الاحتياطات الخارجية للبلاد ستنزل إلى 60 مليار دولار نهاية 2018 أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في حديثه ل"البلاد"، أن الاجتماع المرتقب إجراؤه بالجزائر سبتمبر القادم من طرف دول "الأوبك" لن يكون له تأثير كبير لا على كمية إنتاج النفط ولا على أسعاره أمام زيادة الإنتاج الروسي والايراني، كونهما هما من القوى المنتجة لهذه المادة في السوق، مضيفا أن متوسط سعر النفط الجزائري قدر ب 41.32 دولار للبرميل إلى نهاية جويلية 2016، محذرا من سلبيات الاتكال على الريع النفطي وخطورة الوقوع في الإفلاس مع نهاية 2019 . وقال مبتول في اتصال هاتفي مع "البلاد" إن الجزائر لن تكون قادرة نهاية 2019 على ضمان مستوى ورادات سلع وخدمات بالشكل الذي كان مسموحا به قبل 2014 ، مضيفا أن واردات البلاد في عام 2014 بلغت 59 مليار دولار من السلع مقابل 11.5 مليار دولار من الخدمات، بحسب أرقام البنك المركزي، وهو مستوى يجب أن تضاف له تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر المقدرة ب4-5 مليار دولار سنويا، مما يجعل مستوى التحويلات الصافية نحو الخارج بالعملة الصعبة في حدود 70 مليار دولار، في 2014 مقابل 60 مليار دولار عام 2015 وبمستوى أقل قليلا في 2016. واضاف مبتول، أن مستوى المداخيل الحالي لا يسمح للجزائر بالاستمرار في ضمان نفس مستوى الرخاء الذي تمتع به الشعب الجزائري خلال ال15 سنة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة أخد تحذيرات تقرير البنك العالمي الأخيرة على محمل الجد والتي أشارت إلى أن احتياطات الجزائر الخارجية ستنزل إلى 60 مليار دولار نهاية 2018. وقال مبتول إن الجزائر اذا لم تسرع لسياسة الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية وإصلاحات هيكلية وشجاعة في اتجاه تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة الخاصة وعقلنة الإنفاق العام وتخصيص الدعم للفئات المحتاجة فعلا، فإنها ستكون على موعد مع الإفلاس في غضون 5 سنوات، وهي التحذيرات التي أكدها صندوق النقد الدولي في 9 أوت الجاري، مشيرا إلى ضرورة انتهاج إصلاحات هيكلية لضمان نمومستدام، ووقف الاعتماد على عائدات نفطية لا تملك الجزائر التحكم في أساسياتها. ونصح مبتول الحكومة الجزائرية بأن لا تتوقع عودة مستويات أسعار النفط إلى أزيد من 60 دولارا قبل 2018. ونبه مبتول، من مخاطر اللعبة التي أقدمت عليها الحكومة والمتمثلة في تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية للحد من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الزيادة الاصطناعية للجباية البترولية ستكون خطيرة العواقب دون إصلاحات هيكلية وخاصة في ظل التوقعات الخاصة بأسعار النفط والغاز في السنوات الثلاث القادمة والتي لن تتجاوز في المتوسط 50 دولارا، مما يدفع بالسعر الرسمي للانهيار أكثر نحو مستويات في حدود 150/ 160 دج للدولار في عام 2018، وفي حدود 200 دج للدولار في السوق الموازية. ومن جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي ل"البلاد" إن اللقاء المزمع عقده من طرف دول الاوبك إذا لم يكن هناك اتفاق بين البلدان المنتجة للنفط وتوازن "فلا فائدة منه"، خاصة وأن حجم الإنتاج العالمي للنفط يصل الى حدود 33.106 مليون برميل يوميا، وهو معدل يفوق بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا السقف الجديد المتفق عليه من قبل دول المنظمة والمقدر ب 31.5 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بلغ سعر البرميل الجزائري في جويلية الماضي 45.30 دولارا للبرميل مقابل 48.98 دولار للبرميل في جوان، بتراجع نسبته 3.68 في المائة.
