يعيش خريجو جامعات جزائرية من حملة شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، على أعصابهم في تونس، بسبب منعهم من مزاولة المهنة من طرف هيئة المحاماة التونسية التي أصدرت قرارا يقضي بعدم الاعتراف بالشهادة الجزائرية. وحسب وسائل إعلام تونسية فقد اضطر 164 محاميًا من الذين تلقوا تعليمهم العالي في الجزائر، إلى الاحتجاج أمام "دار المحامي" للضغط على نقيب المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي، الذي ألغى قرارات سابقة بترسيم المعنيين. وتسبب قرار هيئة المحاماة التونسية في أزمة مع الجزائر، حيث شجب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين هذا القرار واعتبره منافيا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال. وقال اتحاد المحامين الجزائريين في بيان وقعه رئيسه أحمد ساعي ونشر عبر الموقع الرسمي للهيئة، إن اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر و تونس المؤرخة في 26/07/1963 في مادتها الخامسة نصت على السماح للمحامين الجزائريين أو التونسيين ممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في كلتا الدولتين وبنفس الشروط طبقا لتقاليد المهنة ودون أي تمييز.وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أحمد ساعي في البيان ذاته إن مجلس الاتحاد وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل سوف يتطرق إلى هذه المسألة في اجتماعه المقبل للفصل فيها وذلك بمنع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيينبالجزائر مادامت نقابات المحامين بتونس لا تعترف بالشهادات الجزائرية. كما أشار المتحدث في تصريحات أخرى إلى أن المجلس يدرس أيضا اتخاذ قرارات أخرى ردا على المساس بسمعة التكوين الذي تكفله المؤسسات الجزائرية بمجال المحاماة.
