أجمع عدد من المختصين في علم الاجتماع والقانون، على أن الإجراءات القضائية الردعية "لا تستطيع وحدها التخفيف من حدة ظاهرة العنف الأسري التي أخذت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة"، داعين إلى تضافر جهود جميع أطياف المجتمع. وفي هذا السياق، اعتبر ممثل نقابة المحامين بأن المشرع الجزائري سن عدة قوانين اتسمت بالتشديد تجرم العنف الأسري بمختلف أشكاله المادية والمعنوية، إلا أنه أكد أن "الإجراءات الردعية لا يمكنها وحدها أن تخفف من حدة هذه الظاهرة".