الحكومة تعوّل على الأفلان والأرندي لتمرير قانون العمل المثير للجدل تتحرك أحزاب المعارضة داخل البرلمان للتصدي لمشروع قانون العمل الجديد المتعلق برفع سن التقاعد وتعمل على رفع الضغط مع احتمال توحيد موقفها بشأن القانون الذي رمت بمسؤوليته لأحزاب السلطة التي فصلت في موقفها، بعد توجيهات من قادتها لتؤكد المعطيات التوجه نحو تمرير المشروع رغم المعارضة التي يلقاها من الشارع ومن النقابات والشركاء الاجتماعيين. وتتجه الكتلة النيابية المعارضة داخل البرلمان من أجل توحيد موقفها بشأن قانون العمل المتعلق بالتقاعد، حيث أبدت أمس الأول تمسكها الشديد برفض هذا القانون خاصة حزب العمال الذي يعد أكثر الأحزاب المعارضة له، وقدم نوابه خلال جلسة عرض المشروع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني مطلبا بسحب المشروع وأبدوا رفضهم هذا القانون الذي أشعل العمال في مختلف القطاعات، باعتبار التقاعد المسبق حقا مكتسبا. كما طالب نواب حزب العمال ببرمجة جلسة استماع لكل المنظمات النقابية المستقلة من دون استثناء. ويعد موقف حركة حمس مسايرا للويزة حنون، حيث قال البرلماني عن الحركة، نعمان لعور، إن المشكل في هذا القانون هو أنه جاء بطريقة ارتجالية، حفلم تستشر فيه الحكومة الشركاء المعنيين، ما عدا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون باقي النقابات وهو ما جعل هذه الأخيرة تنتفض ضده. أما من ناحية المحتوى فاستغرب المتحدث عدم انتهاج مبدأ التدرج في تطبيقه. والغريب جدا الانتقال من نموذج إلى آخر بهذه الطريقة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إيجاد حلول للخلل الذي واجه الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بفرض إجراءات صارمة لتعزيز الاشتراكات بدل إيجاد حلول سهلة برفع سن التقاعد، وإدخال تعديلات على قانون العمل. ويبقى السؤال المطروح: هل ستسجيب الأغلبية البرلمانية (الأفلان، الأرندي) لصرخة القاعدة العمالية، بسحب مشروع هذا القانون الذي يقضي على مكسب العمال؟ ورغم أن قادة أحزاب السلطة سبق أن أعطوا اوامر لنوابهم عشية افتتاح الدورة بمسايرة الحكومة في مشروعها ودعمها، وأصدر كل من أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وغريمه عمار سعداني أوامر عبر كبار نواب حزبيهما في المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على قانون التقاعد وبالأغلبية، ما يعني أن الأمر محسوم مسبقا، إلا أن وجود هذا المشروع في المرحلة الأولية قد يفرز معطيات مفاجئة، لاسيما أن جلسة المناقشة التي أظهرت وجها مغايرا من قبل النواب الموالين للسلطة الذين انتقدوا بعض مضامين هذا المشروع وقدموا مقترحات لتعديله أمام وزير العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي، جعل أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن التقاعد النسبي والمسبق مكسبا عمالي لا يمكن التنازل عنه، تضعها أمام مسؤولية تحديد مصير هذا القانون المثير للجدل، حيث إن المهم حسب النائب نعمان لعور ليس المناقشة بقدر ما تحتاج الطبقة العمالية إلى موقف مساند لها والأهم هو جلسة التصويت التي لا يتوقع المتحدث أن تخرج عن السياق الذي حدده قادة الأحزاب.
