"فاتورة استيراد المواد الغذائية سترتفع ب120مليون دولار العام القادم" توقع البنك العالمي أن تشهد أسعار المنتجات الفلاحية ارتفاعا ب4,1 بالمائة سنة 2017 بالمقارنة مع سنة 2016 بحيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون مرشحا للارتفاع عن المستوى المتوقع. في وقت تقدر فيه فاتورة الجزائر من المواد الغذائية بحوالي سبعة ملايير دولار سنويا، مما يعني أن الجزائر ستدفع 120مليون دولار إضافية في العام المقبل إذ سترتفع خلال العام المقبل الفاتورة، الأمر الذي سوف يخلط حسابات الحكومة على اعتبار أن الحكومة خفضت خلال العام القادم الغلاف المالي المخصص لاستيراد المواد الغذائية ضمن سياسة التقشف بنسب ضئيلة لكن ستكون مؤثرة. فالوضعية العامة للعام المقبل معقدة للاقتصاد الجزائري من منطلق أن الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة في برنامجها الفلاحي ولم توفق في خفض فاتورة الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، مما يرشح ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة المواد الغذائية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تخفيض مستوى استيرادها مثل القمح والسكر والزيت والبقوليات والحليب، والتي تقدر فاتورتها سنويا في حدود 7 ملايير دولار وهو رقم ضخم يؤثر سلبا على الحزينة وعلى احتياطات العملة.ومن المنتظر أن ترتفع أسعار الحبوب عما هو متوقع خلال 2017 ب 2.9٪ في حين أن أسعار الزيوت والمواد الزيتية ستشهد ارتفاعا أقل من التوقعات بنسبة 2 %. حسب تقرير البنك العالمي. في المقابل رفع البنك العالمي سقف توقعاته لأسعار النفط لسنة 2017 التي ستتدعم السنة المقبلة بفضل اتفاق الأوبيب المبرم في سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة لينحصر الإنتاج بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا الى 55 دولارا للبرميل خلال 2017 في وقت احتسبت الحكومة ميزانية 2017 بسعر مرجعي يقدر ب50 دولارا للبرميل. وأوضح البنك العالمي في تقريره الفصلي حول أسواق المنتجات القاعدية أن "اتفاق الأوبيب لتقليص الإنتاج سيساهم في رفع الأسعار" مع المراهنة على سعر يقدر ب55 دولارا مقابل 53 دولارا وهو السعر الذي تم توقعه في شهر يوليو. ومن المقرر أن ترتفع أسعار الطاقة لاسيما النفط والغاز الطبيعي والكربون بنحو 25 بالمائة خلال الأشهر ال12 المقبلة وهو ارتفاع يفوق التوقعات المتضمنة في التقرير الأخير لشهر جويلية. وصرح بهذا الخصوص جون باف المختص الرئيسي في الاقتصاد بالبنك العالمي ومحرر هذا التقرير الذي خصص ملفا لمخطط تقليص الإنتاج الذي قررته منظمة الأوبيب بالجزائر يقول "نترقب ارتفاعا محسوسا في أسعار الطاقة السنة المقبلة بفضل ارتفاع أسعار النفط". وقال "لكن بسبب عدم معرفة الكيفيات الملموسة لتطبيق اتفاق الأوبيب الذي ستكون له انعكاسات عميقة على أسواق النفط عندما يدخل حيز التطبيق علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر".
