قررت الشركة المصرية للاستشارات المالية، التنازل عن مصنع إنتاج الإسمنت بالجلفة لصالح مستثمر جزائري حيث بدأت إجراءات البيع. وكشفت الشركة أنها وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع شركة أسيك الجزائر للأسمنت، المملوكة لإحدى شركاتها بالجزائر، بالكامل إلى مجمع استثماري جزائري بقيمة 60 مليون دولار. وأضافت الشركة في بيانها أنه من المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية العام بعد استيفاء بعض الشروط. وتمتلك القلعة حوالي 37٪ من شركة أسيك الجزائر للأسمنت بصورة غير مباشرة، حسب البيان. وقالت القلعة إن شركة أسيك الجزائر للإسمنت تمتلك مصنعا تحت الإنشاء في مدينة الجلفة، حيث تمت إجراءات التنازل قبل دخول المصنع حيز الإنتاج. وبررت عملية بيع مصنع الجزائر بأنه يأتي إطار خطتها لبيع المشروعات غير الرئيسية، سعيا لتخفيض ديونها وتركيز جهود الإدارة على الاستثمارات في قطاعات محورية تتضمن الطاقة والنقل واللوجيستيات والتعدين. قرار الانسحاب من السوق الجزائرية للشركة المصرية جاء بعد سنوات من تعثر تقدم المشروع الذي بدأ منذ سنة فقط في عملية الإنتاج لكن بمستويات محدودة مما جعل تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون دولار، ويعد أكبر استثمار لشركة أسيك القابضة خارج حدود مصر بعد مشروع مصنع الإسمنت بولاية وهران. وكان من المرتقب تسليم المشروع عام 2011، إلا أن الأزمة الجزائرية المصرية خلال تلك الفترة أجلت تقدمه. وحسب مصادر "البلاد" فإن مجموعة رجال أعمال منظمين في شركة تابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات "أف سي يو" سيشترون المصنع من الشركة المصرية، الى جانب دخول متعامل عمومي في الإسمنت المفاوضات لشراء حصة الشركة من مصنع وهران. وبهذا يتوالى انسحاب الشركات المصرية من السوق الجزائرية بعد فترة استثمار كبيرة وفوائد أكبر خلال مرحلة الراحة المالية للجزائر في السنوات الماضية. تجدر الإشارة الى أن مجمع أوراسكوم كان قد تسبب في مشاكل كبيرة للجزائر بسبب تنازله عن حصته في مصنع حمام الضلعة لإنتاج الإسمنت لشركة "لافارج" الفرنسية مما جعل الجزائر تدخل في مشاكل سياسية مع المتعامل خلص الى استصدار قانون الشفعة على المؤسسات الاقتصادية من طرف الجزائر.
