لا مسابقة توظيف للأساتذة في 2017 أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الضوء الأخضر للمفتشين لترسيم المتعاقدين الذين تم الاستعانة بها هذا الموسم الدراسي لسد المناصب الشاغرة في القطاع، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف متعاقد في حال أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في التدريس. وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، في ندوة صحفية نشطتها على هامش لقاء نظم أمس في مقر الوزارة للإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للتوظيف، عن تعليمات وجهت إلى مدراء التربية الولائيين للجوء إلى التعاقد لسد المناصب الشاغرة المسجلة في القطاع، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، وهو ما يعني أن تنظيم مسابقة توظيف أخرى خلال 2017 غير وارد، بالنظر إلى انشغال الوزارة بتنظيم الامتحانات الرسمية. وبلغة الأرقام، أشارت الوزيرة إلى أنه تم هذا الموسم الدراسي توظيف 63922 أستاذا في القطاع، 28 ألف منصب في إطار المسابقة و33129 في إطار استغلال القائمة الاحتياطية المحلية و2718 في إطار القائمة الاحتياطية الوطنية، أي ما يمثل 35847 منصبا في إطار القوائم الاحتياطية. وأشارت بن غبريت إلى تعليمات أعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء، على أن يتم ترسيمهم نهائيا في القطاع في حال أثبتوا جدارتهم في التدريس. علما أن مصالحها سجلت 5635 منصبا شاغرا، منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و2245 في الثانوي، أغلبهم يخص أساتذة الفيزياء والرياضيات وتم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هذه المناصب في إطار التعاقد. ودافعت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بشدة عن مشروع الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق، مؤكدة أن ما قامت به الحكومة هو الرجوع إلى الأصل الذي كان معتمدا في السابق، مجددة التأكيد على الحفاظ على مختلف المكتسبات الخاصة بالموظفين على غرار احتساب المردودية في منحة التقاعد وكذا احتساب المنحة يكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات مثلما تام الترويج له. وأشارت الوزيرة إلى أن مصالحها لم تسجل أي طعن فيما يخص مسابقة التوظيف الأخيرة على عكس السنوات الماضية وهو ما يؤكد حسبها نجاح الأرضية الرقمية التي تم اعتمادها من طرف الوصاية وشفافية ومصداقية المسابقة التي تم تنظيمها في القطاع. من جهته، دافع الأمين العام للوزارة بشدة عن الأرضية الرقمية للتوظيف التي اعتمدتها الوزارة وهي "نظام معلوماتي خبير"، تم استحداثه من قبل مختصين في الاعلام الالي في الوزارة، بتنسيق مع مصالح الداخلية والبريد وتكنولوجيات الاتصال، دخل حيز التنفيذ فعليا منذ جانفي الماضي.
