أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن كوطة النساء في المجالس الانتخابية جاء ليعزز مكانتها كما ونوعا في البرلمان وعلى مستوى دوائر صنع القرار وفي الأحزاب السياسية، خاصة أن الجزائر مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في 2017. وصرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس خلال إشرافه على الورشة التقييمية للدورات التكوينية التي تم تنظيمها في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية مع برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية قائلا بخصوص الرهانات الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة "سنعمل خلال الرهان المقبل على توسيع حضور المرأة أكثر مما كان خلال انتخابات 2012". وقال بدوي إن "هذا المسعى يتناسق مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية، خصوصا ما تعلق بتشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، مبرزا أن الجزائر تمكنت بفضل تجسيد هذه المساعي من احتلال مرتبة مريحة في مجال الديمقراطية والمساواة بين الجنسين خاصة على صعيد العمل السياسي، مضيفا أن ما أحرزته المرأة الجزائرية من تقدم خلال العشرية الأخيرة ما كان ليتجسد لولا ما وصفها ب«الإرادة السياسية الصادقة للرئيس بوتفليقة الذي أقر الأطر القانونية بتبني نظام الحصص الإجباري في القوائم الانتخابية وأدرج منظومة قانونية كاملة لتمكين المرأة من ممارسة حقها المشروع ضمن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة دون قيود" مثلما أبرزه نفس المسؤول الحكومي. وعاد بدوي للتذكير بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي أفرزت وجود 4119 امرأة داخل المجالس الشعبية البلدية و595 بالنسبة للمجالس الولائية، ليبرز أن محور تدعيم المرأة يشكل قيمة مضافة لتعميق المسار الديمقراطي في بلادنا التي تتأهب لتنظيم انتخابات جديدة، مؤكدا "إن الحكومة تسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق قفزة من حيث النوع لضمان مشاركة فعلية للمرأة على مستوى المجالس المحلية"، مشددا على ضرورة "استغلال الأحزاب السياسية لهذا المورد للرفع من العمل والأداء السياسي الذي يتماشى مع قيم المجتمع الجزائري. يجدر الذكر أنه تم الانطلاق في هذه الدورات التكوينية التي استفادت منها 1193 منتخبة بداية من 14 سبتمبر 2015 وشملت 12 ولاية، وتمحورت حول اللامركزية وأنماط تسيير المرفق العمومي المحلي، تقنيات الاتصال وتسيير الأزمات، الديمقراطية التشاركية وتطوير الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات.
