نقابات شرعت أمس في توزيع الاستمارة عبر الولايات باشرت أمس أطراف التكتل النقابي حملة جمع مليون توقيع لتجميد بعض مواد قانون التقاعد الجديد، حيث تم توزيع عريضة التوقيعات تضمنت تأكيدا على مواصلة "النضال للحفاظ على ما تبقى من كرامة ومصلحة الموظفين والعمال والتوازانات المالية للصندوق. أكد التكتل النقابي من خلال الاستمارة التي وزعت على الأساتذة وعمال التربية وموظفي الوظيفة العمومية رفض العمال والموظفين لقانون التقاعد الجديد رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12، مؤكدين تمسكهم بحقهم المكتسب واعتماد كل السبل القانونية لمواصلة النضال بما يحفظ مصلحة الموظفين والعمال والتوازنات المالية للصندوق. وجند ممثلو التنظيم القواعد العمالية عبر 7 قطاعات للعودة إلى الاحتجاجات بداية من 28 من شهر جانفي الجاري عن طريق تنظيم اعتصامات جهوية على مستوى أربع ولايات، تكون متبوعة باعتصام وطني شامل يضم 17 نقابة من مختلف القطاعات الوزارية يتم تحديد تاريخه لاحقا. وأوضح أن الاحتجاجات المقررة ستكون أمام مقرات الولايات في كل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس، ورڤلة في 28 جانفي، وحمّل التكتل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة والتي أدت إلى تخريبها وكذا مسؤولية حماية الممتلكات، ودعا إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب، كما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أوالإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية. وتمسك التكتل عبر الاستمارة الموزعة بلائحة مطالبه المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد والتنديد بقانون المالية 2017، ضمان القدرة الشرائية وقانون العمل، وحذر فيها من المساس بمكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97/13 ونظرا للتمايز بين صناديق التقاعد (صندوق الموظفين والعمال، صندوق الإطارات السامية، صندوق الأعوان العسكريين)، منتقدا الانفراد خلال الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصائها المتعمد، وإغلاق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي كوسيلة لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب واستنزاف الطاقات ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في التوظيف. من جهتها أطلقت نقابة ممارسي الصحة العمومية رسميا حملة توقيعات تطبيقا لقرار اجتماع التكتل الأخير، حيث تتولى المكاتب الولائية والمحلية مهمة توزيع هذه العريضة، على المنخرطين لملئها وتوقيعها، في انتظار اجتماع التكتل المزمع بعد غد الأربعاء. كما أكد قويدر يحياوي المكلف بالإعلام في "الأسنتيو" أن العريضة ذّكرت بالأسباب التي تقف وراء اللجوء الى جمع التوقيعات لإسقاط القانون الجديد للتقاعد، ويتعلق الأمر ب«المساس بمكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن، المكرس في الأمرية الرئاسية 13/97 وكذا التمايز الفاضح بين صناديق التقاعد لاسيما صندوق الموظفين والعمال وصندوق الإطارات السامية وصندوق الأعوان العسكريين، إضافة الى انفراد الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصائها المتعمد وكذا إغلاق أبواب الحوار والتفاوض الفعلي كوسيلة لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب واستنزاف الطاقات ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في التوظيف. وسترافق العريضة، حسب المتحدث، مطلب التكتل تدخل رئيس الجمهورية كونه المخول الوحيد قانونيا ودستوريا، بتجميد مواد القانون الجديد.
