قال محمد عيسى وزير الشؤون الدينية، إن ملف الأحمدية قد طوي بشكل النهائي، خاصة بعد أن تم التحكم في خطرها الأمني، مشيرا خلال إشرافه على ملتقى دور الزوايا في الحفاظ على الاستقرار المنعقد بزواية عين افقه بولاية الجلفة إلى أنه تم التعامل في البداية مع خطرها الأمني ومعالجته وفق الأطر القانونية، مؤكدا أن مصالح الأمن عالجت هذا الملف وتم طيه نهائيا. من جهة أخرى، أكد الدكتور ناصر الميلي، باحث في الفكر الديني والعقائد، أن الطائفة الأحمدية تشكل خطرا على الأمن الفكري للجزائريين، وهي طائفة صنيعة استخبارات اجنبية انتشرت في عدد من الدول العربية والإسلامية بهدف ضرب عقيدة المسلمين وتشويه الدين وإحداث الفتن. وقال ناصر الميلي في تصريح ل "البلاد" إن الطائفة الاحمدية تتحرك باتجاه حشد التدخلات الاجنبية في الجزائر، بحجة حماية الاقليات الدينية المضطهدة وهو ما يفسره عدد من التقارير الغربية المتحاملة على الجزائر بحجة التضييق على الاحمديين. ورغم أن المتحدث حذر من الوقوع في فخ التهويل الاعلامي للطائفة الاحمدية، لأن عدد افرادها لا يتجاوز ال 200، إلا أنه كشف عن خطورة اهدافها بوضعها مخطط تقسيم الجزائر لا يشبه مخططات تقسيم الدول الأخرى وهو مخطط رهيب، على حد وصفه يتضمن تقسيم الجزائر إلى ولايات على رأس كل ولاية أمير وأمير وطني يرأس هؤلاء. كما تخصص الطائفة برامج لاستقطاب الرجال واخرى للنساء وحتى الاطفال وضع مخطط لاستمالتهم على اعتبار أنهم "احمديو" الغد وتنشئتهم على العقيدة القاديانية التي يصعب زعزعتها مستقبلا. وكشف المصدر أنه من خلال احتكاكه ببعض عناصر الطائفة الاحمدية في الجزائر تبين أن البعض له قناعات مهزوزة. فيما تمت استمالة بعض الشباب بتقديم إغراءات مالية وتأشيرات لدول اجنبية، مقابل قلة قليلة فقط من لديها قناعة راسخة بصواب الأحمديين. وتابع الدكتور ناصر الميلي بالقول إن بعض ممن اتبع الاحمدية كان ظنه أنها فئة مصلحين، مضيفا أن الحكومة الجزائرية ليست ضد المعتقد ولكن الطائفة الاحمدية تتبع اساليب مافياوية بالتحرك خفية لجمع التبرعات والتخابر مع جهات اجنبية، مضيفا أن توقعاتها تشير إلى أن هذه الطائفة لن تتوسع بفضل نشر الوعي الديني وكشف مخططاتها وأساليبها في حشد الأتباع.
