باحثون أوروبيون يفكرون في إنجاز محطة لتوليد الكهرباء ببلدية قورصو في بومرداس النفايات التي يعتبرها أغلب المواطنون الجزائريون مصدر إزعاج وقلق بل وأصبحت مصدرا يؤرقهم في ظل تهاون المسؤولين في عديد ولايات الوطن قد تشكل ثروة مالية ضخمة لم يتم التفطن لها بعد. .. فالبرامج المسطرة لأجلها لا ترمي سوى لإتلافها والتخلص منها على أنها عبء ثقيل في الجزائر، في الوقت الذي تتسارع فيه عديد بلدان العالم لاستيراد وتصدير النفايات التي باتت عندهم ثروة مالية وطاقوية هامة وجب الاستثمار فيها وتطويرها خاصة مع إمكانية استغلالها في عديد المجالات انطلاقا من الصناعة المهتمة بالرسكلة مرورا بالمجال الفلاحي وصولا للإنتاج الطاقوي الذي بات يشكل هاجسا أمام بعض الدول. الجزائر التي لطالما امتازت بشساعة مساحتها قادرة أن تكون سباقة إلى اكتساح هذا المجال خاصة أنها تعرف أزمة خانقة في جمع النفايات وردمها ويتضاعف ذلك في الولايات الشمالية الوسطى، إلا أن هذه الأخيرة قادرة على قلب الموازين واستغلال هذه النفايات لصالح الاقتصاد الوطني برسكلتها لإعادة تدوير جزء كبير من محتوياتها واستغلال الجزء الباقي منها في إنشاء مراكز إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة والتخلي عن تلك التي باتت تنخر من خزينة الدولة أموالا طائلة لإصلاحها نظرا لقدمها. ولاية بومرداس قادرة على أن تكون ولاية نموذجية في هذا المجال عاصمة الفكر والإبداع قادرة على صناعة الحدث أو على الأقل بعث أول مشروع يصب في هذا الإطار خاصة أنها تحوي على واحد من أكبر مراكز الردم التقني في الجزائر إلى جانب ولاية تيبازة. دشن في الفاتح جانفي سنة 2014 كلف الدولة 240 مليار سنتيم ويتربع على 60 هكتارا انجزت فيه حفرة ردم واحدة بسعة 2 مليون طن من النفايات مع إمكانيات إنجاز 5 حفر ردم أخرى بنفس السعة. كما يستقبل المركز ما يزيد على 1600 طن يوميا من النفايات المجمعة من بعض بلديات الولاية و 18 بلدية تابعة لعاصمة الوطن، إلا أن استغلال النفايات بالمركز لا يتم بالطريقة المثلى نظرا لعدم الاهتمام الجدي من هرم السلطة لما قد ينتج عن الاستغلال الأمثل لهذه النفايات، ف1600 طن التي يتم جلبها للمركز يوميا يدفن أكثر من ثلثيها تحت التراب مباشرة أي ما يزيد على 100 طن يوميا لترسكل الكمية المتبقية والمقدرة بحوالي 500 طن فقط بعد تمريرها بوحدات الفرز الثلاث التي تسمح باسترجاع 1 بالمائة فقط منها على شكل بلاستيك، حديد، ورق وغيرها من المواد التي يتم بيعها عن طريق المزاد العلني. فتح الاستثمار على الخواص لرسكلة النفايات في بومرداس خطوة سهلة من شأنها أن تكسب الكثير فتح باب الاستثمار على الخواص في مجال رسكلة النفايات خطوة من شأنها إنعاش خزينة الدولة في ظل الواقع الاقتصادي الراهن وهي الخطوة التي يراها كثيرون واجبة خاصة في ظل عدم قدرة مركز الردم التقني على فرز كل النفايات والاكتفاء بأقل من ثلثها فقط في الوقت الذي يستهوي عشرات المستثمرين دخول القطاع من الباب الواسع إن وجدت النية لدى الجهات العليا في الوطن، في الوقت الذي يلعب فيه والي الولاية الذي قلب مجال الاستثمار على مصراعيه دورا هاما في إعطاء ولاية بومرداس الأولوية وذلك بفرز كل النفايات كجزء أول للاستغلال المحلي الأمثل لهذه الثروة التي لا تقدر بثمن والفرصة سانحة أمام المسؤول السابق الذكر لبعث الفكرة في مركز الردم التقني الواقع بمنطقة زموري والذي من شأنه أن يدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة، إلا أنه سيكون مقبرة للمال العام كون نسبة استغلال النفايات فيه صفر "0" بالمائة ما يستوجب منح عقار مجاور للمركز لأحد الخواص في إطار الامتياز الذي يخص الاستثمار الصناعي لإنجاز وحدة لفرز النفايات بشرط أن تقوم بفرز النفايات بصفة كلية. كما أن الحيز الجغرافي الذي تتمركز فيه المفرغة يزيد من نسبة نجاح المشروع. استغلال النفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من ضرورة وولاية بومرداس تحت أعين الأوروبيين إنتاج الطاقة الكهربائية بالأسلوب التقليدي الحالي الذي يرتكز على استعمال الغاز الطبيعي في تسخين ماء البحر لتوليد بخار يسمح بدوران التوربينات واقع وجب التخلي عنه تدريجيا لكونه يوفر الكهرباء على خطى توفير المال بعد حرقه، ففي الوقت الذي وجب توجيه أنابيب الغاز نحو عديد الدول وفرض الوجود في السوق الإفريقية أو الأوروبية أو تخزين كمية الغاز لتنعم بها الأجيال القادمة يتم حرق الطاقة الغازية لإنتاج أخرى كهربائية في الوقت الذي تتوفر فيه وسائل أخرى عديدة لإنتاج الكهرباء منها استغلال النفايات في ذلك في شطرٍ ثان بعد فرزها، ففي الوقت الذي تدفن حاليا تحت التراب هناك إمكانية إنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية خاصة على مستوى بلدية قورصو التي تعرف حفرة الردم التقني فيها حمولة تفوق المليون ونصف المليون طن من النفايات. أما عن التقنية التي تسمح بذلك حسب ما توصل إليه الباحثون يكون إما عن طريق حرقها بعد تقليبها في خزانات خاصة لتوليد بخار ناتج عن الحرارة يفيد في تشغيل التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية مع استغلال الرماد الناتج عن الحرق في صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات أو استغلال الغاز الحيوي المنبعث من النفايات بوسائل متخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية. إن الحمولة المتواجدة في بلدية قورصو اليوم قد أسالت لعاب الأوروبيين خاصة الإسبانيين الذين قدموا إلى المنطقة حسب ما أكدته مصادر مطلعة للبلاد قصد معاينة نسبة توفر الشروط اللازمة لإنجاز محطة توليد الكهرباء بحفرة ردم واحدة فقط ناهيك عن القيمة التي ستوفرها 6 حفر بحمولة 12 مليون طن من النفايات بعد امتلائها. جويلية المقبل.. الجزائر أمام موعد دولي لدراسة الغاز الحيوي BIO-GAZ والوسائل المثلى لاستغلاله ستعرف ولاية وهران فعاليات الورشة التي ستنظم بها انطلاقا من الثاني جويلية المقبل بمشاركة المعهد المتعدد التقنيات بالولاية إلى جانب مكتب R20 التابع لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وبدعم من الشراكة الفنلندية لدراسة الغاز الحيوي والوسائل السانحة بالاستغلال الأمثل له عن طريق خطة عمل لإنجاز وحدات استعادة الطاقة والغاز الحيوي. ومن المرجح أن يتخلل اللقاء مداخلات تضم دراسات عن القيمة الاقتصادية التي يمكن أن يلعبها الغاز مع دراسة القيم المالية اللازمة لدعم المشروع، كما أن تنظيم مثل هذه اللقاءات في الجزائر لدليل على المكانة التي يمكن أن تلعبها في ذات المجال إلا أن اللقاءات لن تكون كفيلة في صنع واقع جديد ما لم تتبع بإرادة قوية تجسد على أرض الواقع. دول غربية تستغل أغلب نفاياتها وأخرى تلجأ لاستيرادها نظرا لقيمتها الاقتصادية والدول العربية تتخلف إن ما يشجع الجزائر على دخول عالم الاستغلال الأمثل للنفايات هو انها ليست الأولى في هذا المجال فقد سبقتها إلى ذلك عشرات الدول من مختلف القارات حتى العربية منها، وهو الأمر الذي يسمح باستيراد التكنولوجيا الخاصة بذلك والانطلاق من نقطة توقف تلك الدول. ففي دراسة أجريت قبل بضع سنوات أثبتت أن إسبانا يتم فيها تدوير 48 بالمائة من النفايات، أمريكا 32 بالمائة وبعض الدول على غرار ألمانيا تدور 100 بالمائة من النفايات، أما السويد فقد وصلت إلى نقطة عدم الاكتفاء الذاتي من النفايات نظرا لدرجة استغلالها القصوى وتلجأ إلى استيرادها من الدول المجاورة نظرا للأهمية البالغة لمجال يصنف ضمن الطاقات المتجددة التي باتت ضرورة حتمية بعد عدم تلبية المحروقات للطلب المتزايد على الطاقة في الوقت الذي لا تستغل الدول العربية مجمولة سوى 5 بالمائة من مجموع 250 ألف طن يوميا وهو الواقع الذي يثبت تخلفها عن هذا المجال.
مدير مركز الردم التقني بقورصو ل"البلاد": المركز يحوي 2 مليون طن من النفايات إلا أن الإمكانيات المتوفرة لا تسمح باستغلالها أكد مدير مركز الردم التقني الواقع في قورصو غرب ولاية بومرداس، عمي علي أحمد، أن المركز يحوي قرابة 2 مليون طن من النفايات وهي الكمية التي يعتبرها ثروة غير مستغلة، مؤكدا أن المركز يقوم باسترجاع أقل من 1 بالمائة من النفايات الموجهة للمركز ويعود ذلك إلى عدم توفر إمكانيات تسمح بتدوير كل النفايات أو على الأقل أغلبها خاصة حين يتعلق الأمر بالأجهزة الخاصة بعملية الفرز وتلك المتعلقة بالرص. كما أكد على ضرورة الانطلاق في تشييد الحفر الخمس المتبقية والخاصة بردم النفايات داعيا إلى تعميم مراكز الفرز على باقي مراكز الردم سواء كان ذلك داخل أو خارج تراب الوطن في الوقت الذي فند صحة المعلومات المشيرة إلى قدوم إسبانيين لدراسة إمكانية تجسيد مشروع خاص بالطاقة الكهربائية مضيفا أن الفكرة قابلة للتجسيد نظرا للكمية المتواجدة داخل المؤسسة، معيبا السماح لعديد البلديات بحرق النفايات والسماح بإهمال ثروة من شأنها ان تصنع فارقا إذا ما تم استغلالها. والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح ل مع"البلاد": بومرداس قادرة على أن تكون نموذجية وطموحي خلق ثروة خارج المحروقات
بداية ما هي كمية مخزون النفايات المتواجدة في إقليم ولاية بومرداس؟ إن النفايات تختلف أنواعها وأشكالها أغلبها منزلية. ولاية بومرداس تمتاز بتواجد مركز تقني على مستوى بلدية قورصو وستتعزز بآخر في القريب العاجل في بلدية زموري ويمكن القول إن حجم النفايات المخزن فيها ليس بقليل نظرا لكون جزء كبير من العاصمة يصب نفاياته في ولايتنا. كيف تنظرون إلى هذه النفايات، هل هي مصدر للثروة أو مصدر إزعاج؟ في الحقيقة مشكل النفايات هو مشكل فكر فقبل الوصول للدور الاقتصادي لها يجب المرور أولا على الدور الحضاري للمواطن، فالواجب يقضي الانخراط في صف الانضباط أولا في تجميع ورفع ووضع النفايات سوء من طرف المواطن أو السلطات المحلية لنكون بعدها مرغمين على التفكير في المدى المتوسط على اكتساح الميدان الاقتصادي. أناشد الحركة الجمعوية لتفعيل الحملات التحسيسية لنشر الوعي لدى المواطن. بالحديث عن المجال الاقتصادي، ما هي المشاريع المسطرة للاستثمار في عالم النفايات؟ نحن لم نصل بعد إلى ذلك لمستوى الموجود لدى الدول الرائدة في المجال إلا أنني فكرت في إدماج الخواص في هذه الرؤية وسأصادق على ثلاثة مشاريع استثمار تصب في هذا الإطار ستتمركز بالقرب من مركزي الردم في قرصو وزعاترة بقيمة 75 مليار. كما سأستقبل في الأيام القليلة القادمة مجموعتين تريدان الاستثمار وهي المشاريع التي سترفع من نسبة رسكلة وتدوير وإعادة استعمال النفايات والباب مفتوح أمام المستثمرين الذين يريدون المشاركة في ذلك، والملفات التي انا بصدد المصادقة عليها ستفتح الشهية أمام من له احترافية ان يشاركنا في ذلك. ما قصة قدوم الإسبان لإنشاء وحدة لإنتاج الطاقة في بومرداس؟ نحن نفكر في إنجاز حفرة ثانية للردم على مستوى بلدية قورصو وأبوابنا مفتوحة أ مام كل الكفاءات المحلية والأجنبية لاقتراح الحول في هذا الإطار. كما راسلت وزير الموارد المائية والبيئة السابق حتى نفعل هذا المشروع، فحجم النفايات المجموعة والقادمة من العاصمة تقضي بإعادة النطر في النفاية. كما أعطيت تعليمات بتعيين مركز دراسات للإشراف على ما قد يؤول إليه المركز مستقبلا. أما زيارة الإسبان فربما كانت قبل عهدي في الولاية ولا يوجد إشكال في قدوم خبرات أجنبية إلى بومرداس. في الأخير. سيادة الوالي هل يمكن لبومرداس أن تكون ولاية نموذجية في خلق الثروة عن طريق النفايات؟ منذ تعييني على رأس بومرداس وأنا أتكلم عن مقومات الولاية، لا أقولها من باب الشعبوية لكن من باب الاقتناع وعلى غرار باقي المقومات فإن الموقع الجيواستراتيجي للولاية والذي يعتبر امتدادا للجزائر الكبرى تجبرنا على أن نمحص في كل الإمكانيات التي تجعل من هذه الولاية رائدة كما أن إمكانياتها لا تناسب واقعها وموقعها الاقتصادي الذي يعتبر محتشما بالنسبة للمقومات، ولي كل الطموح والإصرار على أن أجعل من بومرداس ولاية رائدة في خلق ثروة بديلة عن عالم المحروقات مما سيمكننا من رؤية واقعنا ومستقبلنا بنظرة مغايرة.
