سيشرع، ابتداء من الغد، موظفو الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع العدالة في إضراب مفتوح عن العمل، كخطوة أولى لدفع الجهات الوصية إلى الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي ضلت عالقة منذ مدة·وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي ستتزامن كذلك مع تنظيم اعتصام للموظفين المعنيين أمام وزارة العدل، لرفع انشغالات هذه الشريحة من الموظفين إلى السلطات العمومية، لاسيما وأن وضعيتهم المهنية حسب ما كشف عنه ممثلهم ل ''البلاد'' غير واضحة ضمن النصوص المنظمة للوظيف العمومي من جهة وعمال قطاع العدالة من جهة ثانية، الأمر الذي جعل هذه الفئة مقصية كما أضاف من عدة مزايا استفاد منها عمال القطاع·وعلى هذا الأساس، يصر هؤلاء الموظفون على ضرورة أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار تحت طائل شل جهاز العدالة عبر شن الإضراب المفتوح عن العمل، لاسيما وأن الحركة الاحتجاجية سيشارك فيها موظفو الأسلاك المشتركة التابعين ل 36 مجلسا قضائيا عبر كل التراب الوطني، فضلا عن مشاركة محتملة لكتاب الضبط الذين رفضوا الحلول التي تقدمت بها السلطات·وفي هذا السياق، قال ممثل الموظفين إن خيار التوجه للإضراب أضحى آخر الطرق الممكنة للمطالبة باستجابة الوصاية لانشغالاتهم، إثر محاولات متكررة لحل القضية بالطرق الودية من خلال بعث عدة رسائل إلى كل من وزير العدل حافظ الأختام، رئيس الديوان، التي قوبلت في مجملها بتأجيل حل قضاياهم إلى مواعيد لاحقة
