دعا عمال قطاع الصحة العاملون بنظام التوقيت الجزئي المحدد ب 5 ساعات، إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة لتمكينهم من مناصب دائمة، مشيرين إلى أن وضعيتهم المهنية لاتزال مبهمة. وأشارت مصادر "البلاد" إلى أن هناك مستشفيات عرفت في السابق دخول العديد من العمال في حركات احتجاجية وإضراب وبالتالي شل العديد من مصالح المؤسسات الاستشفائية على خلفية هذه الوضعية. وأضافت المصادر أن تزامن الحركات الاحتجاجية في حينها جاء بعد إخلال وزارة الصحة بوعود سابقة متعلقة بتسوية وضعيتهم المهنية نهائيا، خاصة ما تعلق بعدم استفادتهم من مناصب العمل التي تم الإعلان عنها، حيث تم فتح هذه المناصب على التوظيف الخارجي لجميع المرشحين وهو ما رفضه هؤلاء، داعين إلى تمكينهم من هذه المناصب في ظل وجود عمال يشتغلون بصيغة التوقيت الجزئي لأكثر من 12 سنة وعملوا في جميع المصالح، وأشرفوا على الحراسة وعلى الصيانة وحتى على مخبر التحاليل الطبية. وأشار هؤلاء إلى أن مدراء المؤسسات الاستشفائية بمعية مدراء مؤسسات الصحة الجوارية، أكدوا لهم عدم المساس بطريقة تسيير المسابقات التي من الممكن الإعلان عنها مستقبلا، حيث سيتم الإعلان عنها بطريقة التوظيف الخارجي وفتحها أمام الجميع دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة للمسابقة، داعين العمال إلى تقديم ملفاتهم والمشاركة في مسابقات التوظيف مثلهم مثل بقية المرشحين وهو ما رفضه العمال المؤقتون بصيغة 05 ساعات في اليوم، داعين إلى مراعاة ظروف عملهم وانتسابهم إلى قطاع الصحة منذ عقود من الزمن، خاصة أن رواتبهم الشهرية هي في حدود مليون سنتيم فقط، على الرغم من أن العمل المقدم يوميا يفوق 12 ساعة، في مجال الحراسة والنظافة وحتى في مخبر التحاليل الطبية، مؤكدين أن وضعيتهم الاجتماعية أكثر من مزرية، متسائلين عن مصيرهم ووعود الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في تسوية وضعيتهم. وأكد العمال على ضرورة دمجهم في مناصب عمل دائمة، مشيرين إلى أن سكوت السلطات عن وضعيتهم المهنية والوعود المتكررة دفعتهم الى التوقف عن العمل والاحتجاج أمام إدارات المؤسسات الاستشفائية سابقا مثلما حدث بالعديد من الولايات لتبليغ رسالتهم الرافضة لهذا الوضع. ولم يفهم هؤلاء سر هذا الصمت الذي يلف قضيتهم من الأساس، خاصة أن العاملين بهذه الصيغة بالمئات، ويشتغلون في مصالح صحية حساسة وخطيرة، داعين إلى تدخل وزارة الصحة وتسوية وضعيتهم أو تمكينهم من مناصب العمل المفتوحة مؤخرا.
