العملة الوطنية فقدت نصف قيمتها ومخاوف من استمرار السيناريو في 2020 البلاد - حليمة هلالي - صعدت اليوم أسعار العملة الموحدة الأورو مقابل سعر العملة الوطنية بالسوق السوداء، ففي ظرف أسبوعين قفز بنحو 150دج، وبلغ هذا الأخير 21.150 ألف دج مقابل شراء ورقة 100 أورو، في حين قدر سعره ب 20 ألف عند البيع. وأثر صعود الأورو على باقي العملات التي عرفت نوعا من الزيادات، على غرار الدولار الأمريكي والكندي وحتى الجنيه الإسترليني. وتزيد المخاوف من استمرار السيناريو نفسه السنة المقبلة، في ظل التهاوي المسجل، وفقدان الدينار لقيمته مقابل الدولار. وفي الوقت الذي سجل سعر الصرف للعملة الوطنية الدينار الجزائري تراجعا في السوق السوداء، عرف في المعاملات الرسمية تسجيل مستويات متدنية، لاسيما مقابل العملة الأوروبية الموحدة الأورو، حيث بلغ 133.16 دينارا، بالإضافة إلى 120.82 دينارا أمام الدولار الأمريكي، بينما بلغت أمام الجنيه الإسترليني 155.04 دينارا. ولمعرفة سعر العملات الأجنبية، قامت "البلاد" بجولة استطلاعية في أكبر سوق مواز بالعاصمة، بشارع بور سعيد، المعروف ب«السكوار"، الذي يعد مرجعا لتحويلات العملة الصعبة في البلاد، بسبب غياب مكاتب الصرف، حيث أكد الصرافون أن العملة الأجنبية الأورو تعرف ارتفاعا، خاصة منذ بداية أكتوبر، مشيرين إلى أنه ارتفع بنسبة 150دج خلال الشهرين الماضيين. وعرف سعر العملة الصعبة صعودا بعدما شهد منحى تنازليا منذ بداية شهر جوان المنصرم، كما واصل سعر الأورو انهياره على مستوى سوق العملة الصعبة، حيث بلغ سعر تداول الأورو، خلال ال 5 أشهر الماضية، 182 دينارا، والدولار 163 دينارا عند البيع، و187 دينارا و167 دينارا عند الشراء بالنسبة للعملتين الأوروبية والأمريكية على التوالي، في الوقت الذي بلغ الأورو ببعض الولايات الشرقية 180 دينارا، والدولار 160 دينارا، غير أن الأسعار عادت لتسترجع أنفاسها وتضغط على الدينار الوطني، حيث قدر سعر ورقة 100 أورو في السوق الموازية ب20.150 ألف دج عند البيع، أما عند الشراء فبلغ سعرها 20 ألف دج. وبخصوص الدولار الأمريكي، فقد بلغ سعره عند البيع نحو 18.20 ألف دج، أما عند الشراء فقدر سعره ب18.10 ألف، وبخصوص الدولار الكندى فبلغ سعره عند البيع بلغ ب13.40 ألف و13.55 ألف عند الشراء، أما الجنيه الإسترليني فسعره بلغ ب23.30 ألف دج عند الشراء، و23 ألف دج عند البيع، أما الريال السعودى فقدر سعره ب470 دج عند الشراء، و459 دج عند البيع. ويأتي صعود العملة الموحدة الأورو وسط انهيار رهيب يعرفه سعر الصرف الدينار الجزائري في المعاملات الرسمية، حيث شهد وتيرة خطيرة في تهاوي قيمته، إذ هبط إلى مستويات متدنية من شأنها التأثير على مستوى العجز في الميزانية والخزينة العمومية المرشحة إلى الارتفاع خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع تواصل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الصعبة، مع استقرار أسعار البرميل عند مستوى ضعيف لا يتجاوز 63 دولارا، بينما يحتاج توازن الميزانية إلى برميل بسعر 90 دولارا على الأقل. ومن هذه المنطلقات، فإنّ سعر صرف الدينار في المعاملات الرسمية يتسارع لتقليص الهوة بينه وبين المعاملات المتداولة في القنوات غير الرسمية، وفي السوق الموازية للعملة الصعبة، حسب التوجهات التي تعتمد عليها الحكومة في رسمها للخريطة النقدية والمالية للجزائر من قوانين المالية للسنتين والثلاث سنوات المقبلة، وبالتالي فإنّ العملة المحلية ستواصل في فقد نسب كبيرة من قيمتها في المرحلة المقبلة بشكل يؤثر على مستويات الأسعار في السوق المحلي، والقدرة الشرائية للمواطنين كنتيجة مباشرة. وتشير الوثائق الرسمية المعتمدة في قوانين المالية، إلى أن قيمة الدينار الجزائري انتقلت، خلال سنة 2017 من 111 دينارا مقابل واحد دولار إلى 116.6 دينارا في نهاية 2018، وبينما حددها قانون المالية لسنة 2019 بما يعادل 118 دينارا مقابل العملة الأمريكية، تمت مراجعتها خلال السنة ذاتها إلى 120 دينارا، ليتواصل هذا السيناريو لرسم السياسة النقدية الوطنية، من منطلق أنّ مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حددتها ب123 دينارا، في حين تشير الوثائق الرسمية إلى توقعات مخيفة في السنتين المقبلتين، ستنهار خلالهما قيمة العملة الوطنية في المعاملات الرسمية، لتصل إلى 128 دينارا لكل دولار في سنة 2021، و133 دينارا في السنة التي تليها.
