أجمع المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، حول الصيغة الجديدة لنظام تسيير ومتابعة الملف القضائي، على أهمية تقنية الطعن بالنقض عن بعد، التي استحدثتها الوزارة، في تسهيل تعامل المواطن مع القضاء، وتجنيبه مشقة التنقل إلى مقر المحكمة العليا بالعاصمة، لتسجيل الطعن بالنقض، من خلال تمكينه من القيام بهذا الإجراء، من المجلس القضائي، الذي صدر عنه القرار محل الطعن. وتناول المشاركون بالملتقى، الذي احتضنته إقامة القضاة بالعاصمة بالدراسة، الصيغة الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 24 أبريل الجاري، مؤكدين على وجوب تسجيل التصريح بالطعن بالنقض، ''وإرساله آليا وآنيا إلى المحكمة العليا، وكذا إمكانية الحصول على رقم الطعن، بعد جدولة العملية بالمحكمة المذكورة. وتتيح التدابير الجديدة للمتقاضين، الحصول على تصريح يتضمن جميع المعلومات الضرورية، لاسيما رقم الطعن وتاريخ تسجيله، وفقا لسجل قيد الطعون بالنقض، الممسوك على مستوى المحكمة العليا. وتتم هذه العملية، عبر نظام تسيير ومتابعة الملف القضائي، عن طريق شبكة الأنترانات، الخاصة بقطاع العدالة، ومن ميزاتها أنها تتيح ربح الوقت انطلاقا من المهلة المحددة في قانون تسجيل الطعون بالنقض، وكذا اقتصاد تكاليف التنقل للمحكمة العليا. من جهة ثانية، تطرق المشاركون، وهم قضاة من المحكمة العليا والإدارة المركزية، والمديرية العامة لعصرنة العدالة، إلى تقنية العمل للنفع العام، كبديل عن عقوبة الحبس النافذ، التي جاء بها هي الأخرى القانون الجديد، وما تبع إقرارها من وضع لنظام تسيير جديد، ومتابعة للملف القضائي من خلال وضع شبكة قطاعية لتبادل المعلومات والوثائق، ما بين مختلف الجهات القضائية على مستوى التراب الوطني، وكذا مع النيابة العامة لمختلف المجالس القضائية من جهة، وما بين النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات لنفس المجلس القضائي من جهة ثانية، مما يبعد الأخطار التي قد تنجم عن التأخير المرتبط بآجال إرسال الملفات إلى المحكمة العليا، وتوفير رقابة دقيقة لتنفيذ العقوبة.
