أقر قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أفريل الجاري، تمكين المتقاضين من تسجيل الطعون بالنقض شخصيا أو بتوكيل محامي، وعلى مستوى المجالس القضائية مصدر القرار المطعون فيه، دون اللجوء الى المحكمة العليا، وذكر أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة أن إدخال التعديل على القانون القديم جاء في إطار تسهيل تعامل المواطن مع القضاء من خلال تجنيبه عناء التنقل إلى المحكمة العليا لتسجيل الطعن بالنقض. وأوضح المتحدث أمس، في لقاء صحفي عقده على هامش ملتقى نظمته وزارة العدل في إطار عرض الصيغة الجديدة لنظام تسيير ومتابعة الملف القضائي على ضوء الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية و قانون العقوبات بإقامة القضاة، أن تطبيق إجراء الطعن بالنقض يتم بتسجيل التصريح بالطعن بالنقض وإرساله آليا الى المحكمة العليا، ليحصل المتقاضون على رقم الطعن بعد جدولة العملية في هذه المحكمة، مضيفا أن الإجراء يسمح للمتقاضي بالحصول على تصريح يتضمن جميع المعلومات الضرورية لاسيما رقم الطعن وتاريخ تسجيله وفقا لسجل قيد الطعون بالنقض الممسوك على مستوى المحكمة العليا، لتتم العملية من خلال استخدام نظام تسيير ومتابعة الملف القضائي عن طريق شبكة الانترانت الخاصة بقطاع العدالة قصد الاستغلال الأمثل لكل ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. وبخصوص المادة المتعلقة بالعمل للنفع العام، أكد علي صالح أنه تم إرساء نظام تسيير جديد لمتابعة الملف القضائي من خلال شبكة قطاعية لتبادل المعلومات والوثائق ما بين جميع الجهات القضائية على مستوى التراب الوطني وكذا مع النيابة العامة لمختلف المجالس القضائية من جهة وما بين النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات لنفس المجلس القضائي من جهة أخرى. وقال مدير الشؤون المدنية في رده عن سؤال تعلق بإشكال ضرورة ترجمة الوثائق الى العربية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، أن ذلك لا يعد إشكالا لأن وزارة العدل تكفلت بذلك من خلال تجنيد 80 مترجما سيتم دعمهم ليصل العدد الى 205 خلال شهر جوان المقبل سيتكفلون بعمليات الترجمة، كما سيتم تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف مترجمين جدد من حاملي شهادات الترجمة شهر جوان المقبل، معقبا أن قانون الإجراءات المدنية الجديد يلزم القضاة وإطارات العدالة باستعمال اللغة العربية في مهامهم.
