ناشد سكان حي بلغزال (بوخالفة) مقابل مقر قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بمنطقة بوتريفيس بالجلفة السلطات الولائية التدخل العاجل وتحرير المنافذ الأربعة للحي السكني من قبضة البناء الفوضوي الذي يتوسط المساكن، والذي أدى حسبهم إلى إغلاق أربعة شوارع كاملة دون وجه حق ودون أي سند قانوني. في شكوى موجهة إلى السلطات الولائية لولاية الجلفة، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، اشتكو السكان من التجاوزات القائمة في حقهم والتي أدت إلى إغلاق أربعة منافذ عمومية، إذ سمحت إحدى العائلات لنفسها بإغلاق أربعة شوارع كاملة وذلك ببناء جدران عازلة، على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء، لكون أن الشوارع ملكا عموميا ليتم تحويلها إلى ملك خاص، في ظل عدم تحرك الهيئات المعنية إلى حد الآن برغم أن القضية قديمة قدم الحي. وجدد السكان تحركهم للمطالبة بفتح هذه الشوارع وتطبيق سلطة القانون، مؤكدين في الشكوى ذاتها أنه لا وجود لأي وثيقة إدارية رسمية لملكية الأرض التي تم الاستيلاء عليها بإغلاق هذه الشوارع، التي تقر مخططات الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة الجلفة والمصادق عليها من طرف المصالح التقنية للولاية تحت قرار رقم 334 بتاريخ 20 ماي 2000، وكذا القرار رقم 85 بتاريخ 20 نوفمبر 2002 بوجودها. وأضاف السكان أنهم تحركوا في العديد من المرات على مستوى المصالح المعنية إلا أنه لا حياة لمن تنادي، متسائلين ''هل يعقل في دولة تسعى إلى إقامة العدل بين مواطنيها أن يؤدي هذا البناء الفوضوي إلى الاستيلاء على ملك عمومي وعلى حقوق المواطنين في الممرات ''، ليضيفوا آخر ''هل هذا البناء الفوضوي محمي من طرف جهة ما؟ وإلا بماذا نفسر سكوت بعض الهيئات المختصة التي تم تبليغها بهذا الإشكال منذ أكثر من سنتين؟''. تشير إرسالية لمديرية التعمير والبناء تحت رقم 967م ت / م ش ت م 2009 / مؤرخة في 15 أفريل 2006 ، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلى أنه بعد دراسة الشكوى الواردة إلى مصالح المديرية والمتعلقة ببناء فوضوي قديم أدى إلى إغلاق الشوارع المصادق عليها ضمن مخطط تجزئة بغزال، تبين عدم قانونية إغلاق هذه الشوارع، لتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة المخولة قانونا، وذلك بهدم كافة الجدران المبنية دون رخصة بناء والتي تسببت في إغلاق ممرات عمومية كما يؤكد محضر المعاينة الصادر عن المديرية التقنية لبلدية الجلفة تحت رقم 8620 بتاريخ 16 أفريل 2008، تحوز ''البلاد'' أيضا نسخة منه، وجود إغللق لشوارع التجزئة المذكورة والمصادق عليها من قبل مديرية التعمير وبمخطط شغل الأراضي. السكان قالوا إن الحي بأكمله لم يبق له سوى منفذ واحد في الوقت الذي تم فيه إغلاق أربعة منافذ صعبت من الدخول والخروج إلى الحي، وكذا صعبت من دخول سيارات الإسعاف والحماية في الحالات الطارئة، متسائلين: أين هي سلطة القانون في هذه القضية؟ في الوقت الذي تؤكد فيه جميع المصالح الإدارية أن هناك تعديا على القانون بإغلاق أربعة شوارع كاملة دون أي سند قانوني.
