اعتصم أمس، أكثر من450 من العسكريين الاحتياطيين من معطوبي مكافحة الإرهاب، قدموا من مختلف مناطق الوطن، أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بأعالي العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمادية وإقرار حقهم في الحصول على منحة التقاعد الكاملة بدلا من منحة العجز التي تمنحها وزارة الدفاع للعسكريين المعطوبين خلال عمليات مكافحة الإرهاب. هذا وعاش مبنى وزارة الدفاع بطفارة حالة استثنائية صنعها عشرات العسكريين الاحتياطيين الذين أغلقوا الطريق من مبنى الوزارة باتجاه حي''فونتان فراش'' ببلدية واد قريش، نتيجة لعدم استساغتهم لرد وزارة الدفاع الوطني في الاجتماع الذي عقد بين ضابط سام وممثل المعتصمين، هذا الأخير الذي خاطب العشرات غداة خروجه من مبنى الوزارة. قائلا إن الضابط السامي قد أعلمه أن الوزارة قد أنشأت لجنة بأمر من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع تتولى دراسة انشغالات ومطالب العسكريين الاحتياطيين فيما يخص إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطلب الرئيسي لهم وهو الاستفادة من منحة التقاعد وبقائها للعائلة في حالة الوفاة، وهذا ما حول هدوء الاعتصام إلى صراخ وتنديد المعتصمين الذين طوقوا المكان. أما العسكريين المبتورة أعضائهم فلم يجدوا سوى نزع الأعضاء البلاستيكية خاصة الأرجل والتلويح بها في مشهد ''دراماتيكي'' لم يشهده المبنى من قبل، وملوحين كذلك ببطاقة الإعاقة وبطاقة ضحايا الإرهاب، ومع الخوف من انزلاق الأمور مع حساسية المكان، أو استغلال تلك الحالة لتنفيذ أي اعتداء إرهابي محتمل، سارعت قوات الشرطة إلى تطويق المحتجين مستعينة في ذلك بعناصر من مكافحة الشغب، التي حاولت دفع المعتصمين والحيلولة دون وصولهم إلى المبنى الرئيسي للوزارة، ولم يتدخل أي عنصر من أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين تابعوا تلك المشاهد غير المألوفة. فيما كان موظفو الوزارة يراقبون الوضع من الشرفات، ولم تهدأ الأعصاب إلا بجهود رجال الشرطة، بعد أن حضر عميد شرطة مصحوبا بأفراد من الزي المدني وهدّأوا المعتصمين. ورغم الهدوء الذي عاد إلى المعتصمين، فقد قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، والاعتصام أمام الوزارة لغاية تلبية مطالبهم التي طالت -حسب محدثينا- بعدما اطمئنوا في لقاء عقد مع أحد الضباط السامين قبيل الرئاسيات والذي وعدهم أن مشاكلهم ستحل بعد ذلك، وقال متحدث آخر أصيب على مستوى الرجل بولاية تيارت عام 1995 ''لقد أمضينا على الموت بمجرد الدخول إلى المناطق الحساسة، ولكن عندما أصبنا قيل لنا أنتم جنود احتياطيين ونحن جنود مثل المتعاقدين وعندما نصل إلى سن التقاعد لا نتحصل على معاشاتنا''، ليتساءل '' كيف نعيش الآن ونحن غير قادرين على العمل''. فيما كانت تصريحات الكثير منهم تنتقد ''الإعانات التي تحصل عليها الإرهابيون والمقدرة -حسبهم- ب 16 ألف دينار وفي حالة وفاته تمنح لعائلته 160مليون سنتيم، في الوقت الذي لم تسو مطالبهم الاجتماعية''، على حد تعبيره. وتتلخص المطالب المرفوعة -حسب عريضة تلقت ''البلاد'' نسخة منها- في رد الاعتبار لجرحى الواجب الوطني، وتوفير منحة التقاعد بالنسبة للاحتياطيين، توفير السكن الاجتماعي وإعادة الإدماج ومراجعة قانون المعاشات العسكرية، وصرف مخلفات منحة الجريح من تاريخ مارس 2004، وإعادة جدولة منحة العجز لجرحى حوادث العمل واعتباره في نطاق مكافحة الإرهاب.
