طالب قاضي محكمة الحراش، أمس، هيئة دفاع المتورطين في قضية تبديد 70مليارا من بنك التمنية الريفية ''بدر'' وتحويلها إلى الخارج. بإحضار كافة الوثائق المتعلقة بوثيقة دي 10الخاصة بإدارة الجمارك التي تعتبر طرفا مدنيا في قضية تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج التي بلغت 3 ملايين أورو بعد إنشاء المتهم الرئيسي الفار شركة وهمية لتهريب هذه الأموال. فيما كان قد استفاد بتواطؤ مع مدير البنك وبعض إطارات وكالة بدر ببئر خادم، على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى، من منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال البنك عن طريق صفقات بارتكاب مخالفات بنكية ميزها ،تحرير13 رخصة قرض في فترة وجيزة أغلبها خصصت لتعديلات من ضمانات مجمدة إلى غير مجمدة، وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص. المطالبة بإحضار هذه الوثائق الجمركية التي تبين تحويل الأموال إلى الخارج التي أكدتها تحريات الشرطة الجنائية الدولية التي أثبتت أنه تم استعمال الشركة الوهمية التي أنشأها المتهم الرئيسي الفار (ع.ع) كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بتحويل العملة الصعبة بإسبانيا، وذلك باستعمال هذه الشركة الشكلية في شراء التجهيزات والمواد، وتعيد بيعها لشركته بالجزائر بتضخيم الفواتير بعد توطينها بالبنوك الجزائرية، ثم يتم تحويل هذه المبالغ من طرف البنك للحساب البنكي بإسبانيا عن طريق البنك العربي الإسباني مدة سنة لتبلغ الأموال المحولة قرابة 3 ملايين أورو. فيما كانت تحقيقات الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في 16مارس 2005انطلاقا من التحري في وضعية شركة الياسمين التي يترأسها المتهم الرئيسي الذي قام بتحويل الأموال إلى الخارج في الشركة التي تم تحويل مقرها إلى الرويبة. وقد استفاد هذا المتهم بتواطؤ مع المدير العام السابق من قروض ضخمة بطريقة غير قانونية، وتمت العملية بتدخل المدير العام المتهم (ب.ف) لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية، وكذا مديرية تمويل المؤسسات الكبرى للاستفادة من القرض المقدر ب39 مليارا مع تقديم التسهيلات بتحويل الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة جعلت من المتهم الرئيسي (ع.ع) يستفيد من قروض بنكية دون أي ضمانات. كما استفاد من رخص صرف القرض الاستثماري وقروض استغلال وجدولة ديونه دون تأمين أو رهون على عقار المصنع ودون أي متابعة للمشروع من طرف الوكالة المحلية لبنك بدر ببئر خادم على مدار مختلف المديرين الذين تعاقبوا والمتابعون أيضا بتبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ح)، (م.ل) و(س.م). ويوجد المدير العام للبنك وكذا بعض إطاراته رهن الحبس، فيما يوجد اثنان من المتهمين التسعة في حالة فرار بينهم المتهم الرئيسي الذي هرّب أموال البنك، إذ ينتظر استدعاؤهم للمثول في جلسة 24من هذا الشهر.
