أمر أمس قاضي محكمة الحراش بالإفراج عن المدير العام لبنك التنمية الريفية بدر، رفقة المتورطين معه من إطارات البنك بوكالة بئر خادم، مع المطالبة بتحقيق تكميلي وتعيين الخبير فوفة حميد إثبات أو نفي وجود الثغرة المالية في مدة أقصاها شهر كامل لإيداع تقريره كاملا ومفصلا لدى المحكمة لمواصلة الإجراءات وسماع كل من تراه المحكمة له فائدة في القضية. وذلك بعدما كشفت جلسة المحاكمة وكذا تقرير المفتشية المركزية بالبنك والخبرة أنه لم تسجل أي ثغرة مالية أو تبديد، أو أي خسارة لحقت بالبنك جراء القروض المقدمة التي تمت وفق احترام التشريعات والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأن الذي خرق بعض بنود الاتفاق هي شركة زالياسمينس بقيامها بتحويل مبلغ 155ألف و655 أورو. الأمر بالإفراج جاء بعد خضوع المتهمين من المدير العام للبنك وإطارات لوكالة بئر خادم على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى ومساعد نائب المدير الذي كان أحد أعضاء لجنة القروض للتحقيق منذ سنة 2005تاريخ تفجير الفضيحة المالية، حيث وضع المتورطون في قفص الاتهام على أساس تهمة تبديد أموال عمومية بعد منح قرض لتمويل لشركة الياسمين الخاصة لإنتاج الحليب ومشتقاته قدر ب39 مليار سنتيم مع منح امتيازات غير مبررة وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص لصاحب شركة الياسمين الذي تورط في تحويل وتهريب قرابة 3 ملايين أورو إلى الخارج بعد إنشاء شركة وهمية ٌفَُىَُّْمَُّى ٌمه ٍّمٍُك وهذا ما تسبب في إحداث ثغرة مالية بقيمة 70مليار وهي المعطيات التي فندها تقرير الخبرة بعد أن خلصت فرقة التفتيش المركزية بعد تثبيت الوثائق، إلى أن عمليات التوطين البنكي نفذت حسب ما تمليه القوانين والنظم المعمول بها، وأن الوكالة المركزية لبئر خادم لم تقم بأي خروقات للنظام المصرفي المعمول به، وأن المديرية العامة المساعدة المكلفة بالتجارة الخارجية قامت بعمليات تحويل إلى بنوك أجنبية من الدرجة الأولى وهي ليست بنوك الموردين المباشرين وهو ما يتطابق بدقة عالية مع الممارسات السليمة والصحيحة المعمول بها دوليا. ولم تكتف هذه المديرية بهذه النقطة، بل قامت بالتأكد من تنفيذ أوامر الدفع لصالح الموردين المستفيدين من الاعتماد المستندي. وأن ما حدث هو عدم ملاءمة شركة الياسمين وعلى رأسها مسيرها عيسات عبد الناصر الذي أراد الاستثمار في مشروع يتعدى طاقته المالية.
