[وزارة التعليمالعالي] احتجوا أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمواصلة تعليمهم العالي، حيث أصدرت تعليمة تلغي القرار السابق الذي يعفي المئات من أصحاب هذه الشهادة من مواصلة الدراسة. نظم صباح أمس قرابة المائتين من حاملي دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية، تجمعا احتجاجيا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على قرار حرمانهم من مواصلة الدراسة وطالب المحتجون الوزير بضرورة إلغاء التعليمة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي ووجهتها للمدراء نهاية شهر ماي الماضي والتي تتضمن كيفية مواصلة الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف الوزارة والتي تم تحديدها من طرف الوزير «المنتهية مهامه» حراوبية بحصول المعنيين على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة، الممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات إلى جانب الاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة، وهي الشروط التي رفضها المحتجون الممثلون لمختلف نظرائهم بالجامعات البالغ عددهم 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمختلف التخصصات والقطاعات. وتمكن المحتجون بعد الاعتصام من الظفر بلقاء ممثلي الوزارة والحصول على وعد بتسوية الوضعية وأكد ممثل عن المحتجين أنهم حصلوا على وعود من ممثلي الوزارة الوصية تقضي بإلغاء التعليمة السابقة مع استحداث شرط أن الراغب في مواصلة الدراسته يكون قد مضى خمس سنوات على حصوله على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وتتلخص مطالب هذه الفئة في ضرورة تمكينهم من استرجاع القيمة البيداغوجية والعلمية الحقيقية للشهادة وإعادة تصنيف حملة شهادة دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية لدى الوظيفة العمومية والمؤسسات الاقتصادية مع مجموعة الشهادات الجامعية الاخرى خاصة أن المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة للموظفين لم يصنفهم مع الشهادات الجامعية بل تم تصنيفهم مع حاملي شهادة التكوين المهني في الصنف 10 إضافة إلى تمكينهم من الترقية خلال المسار المهني في قانون العمل.
