أغلبها تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد بهدف تهريب العملة الصعبة بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة البعدية ما قيمته ( 3،64 مليار دج)، وهو ما يمثل 75 ٪ من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية، حسبما أفاد به ل (وأج )، مسؤول رفيع لدى مديرية الجمارك، مما يؤشر بوضوح على أن مخالفات الصرف في الجزائر عرفت منحى تصاعديا. وصرح الرق بن عمر، مدير الرقابة البعدية في الإدارة العامة للجمارك، «أنه من بين 85 مليار دج التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك، 3،64 مليار دج منها، هي مخالفات صرف أغلبها تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد، من أجل تهريب العملة الصعبة، وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة»، على حد قوله. وأضاف في حديثة للوكالة قائلا «حينما تكتشف أن سعر عتاد قد تمت مضاعفته عشر مرات، ما الذي ستقوم به، إن أحسن ماركة لمنتوج ما، لا يمكن أن يكون ثمنها عشر مرات متوسط سعرها». وإجماليا مثلت باقي المخالفات الجمركية التي سجلت خلال السنتين الماضيتين 25 ٪ من المخالفات الإجمالية، كما عكست تنوع الغش الجمركي الملاحظ حاليا على مستوى التجارة الخارجية. وخلال الفترة الممتدة من سنة 2010 ، تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة البعدية إلى غاية 2011، مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو (6،6 ٪) من المخالفات الجمركية، حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال (6،5 مليار دج)، بينما بلغت الغرامات خلال السنتين الماضيتين (8،4 مليار دج)، بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و(9،1 مليار دج) للتصريحات المزورة للقيمة، و(301 مليون دج) للتصريحات المزورة للمنشأ، في حين مثلت الغرامات المسجلة في الأنظمة التفضيلية والإيقافية، كالمنطقة العربية للتبادل الحر أو منطقة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، نسبة ضئيلة بلغت (29،0٪) من المخالفات الإجمالية، وبالقيمة (1،246 مليار دج)، مثلما كشفه المتحدث. وقد أرجع الرق بن عمر، هذه النسبة الضئيلة إلى صعوبة إثبات المخالفات من طرف مصالح الجمارك، خاصة في ما يتعلق بالتصريحات المزورة للمنشأ، والتي عادة ما يستعملها المستوردون من المنطقة العربية للتبادل الحر. وحسب نفس المسؤول، فإن شهادات إثبات المنشأ التي يقدمها هؤلاء المستوردون على أساس أن بضاعتهم عربية الصنع تحوم حولها شكوك، لكن من دون أن تتمكن الجمارك الجزائرية من إثبات العكس، كمال قال. وقدم المتحدث في نفس السياق، تشخيصا «مقلقا» عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، والذي شجعه تبييض الأموال والسيولة الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية، حيث قال في هذا الصدد «هناك من ينشط في تبييض الأموال والتي توظف في التجارة الخارجية، لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية». وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة، قامت الإدارة العامة للجمارك يقول المسؤول المتحدث بفرض رقابة دائمة، استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا «أنها شرعت منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة، حيث أصبحت تركز تدخلاتها خاصة حول مخالفات الصرف، لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة»، على حد تعبيره. وأوضح المعني، أنه يتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف، إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية، حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك، وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية، وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، مثلما صرح به المتحدث.
