طالب مواطنون يقيمون بحي 300 مسكن بضاحية سيدي سالم ببلدية البوني بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية لولاية عنابة من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بإنقاذ أفراد عائلاتهم من خطر انهيار البنايات الذي يبقى يهدد السكان، مع تأكيدهم على أن الترحيل إلى سكنات اجتماعية جديدة يبقى المخرج الوحيد من الوضعية الراهنة التي يعيشونها، رغم أنهم كانوا قد استفادوا من عملية ترحيل جماعية قبل أقل من 10 سنوات، لكن السكنات الجديدة كانت في وضعية كارثية جراء التصدعات والتشققات في الجدران، الأمر الذي يجعلها عرضة للانهيار في أية لحظة خاصة في فصل الشتاء. من هذا المنطلق أوضح السكان أنهم وجهوا العديد من المراسلات الرسمية إلى والي عنابة شرحوا فيها الوضعية الاستثنائية التي يعيشونها، لأن طلب الترحيل إلى سكنات اجتماعية جديدة يبقى حسبهم أمرا لا مفر منه، رغم اعترافهم بأن تجسيده على أرض الواقع لن يكون بالأمر الهين، مادام أنهم كانوا يقيمون في بيوت قصديرية بحي سيدي سالم، وتم ترحيلهم إلى سكنات جديدة في سنة ،2002 غير أنهم استغربوا الكيفية التي تمت بها أشغال إنجاز المشروع، ومدى خضوعه لمراقبة الجهات المختصة قبل استلام السكنات وتوزيعها على عائلات كانت تقطن القصدير. وقد أشاروا إلى أن نقائص كثيرة كانت قد سجلت بمجرد ترحيل المستفيدين إلى سكناتهم الجديدة، لأن الجدران والأسقف عرفت تشققات كثيرة فكبر حجمها مع مرور الزمن إلى درجة أن بعض العائلات تجبر تضطر إلى مغادرة مساكنها في فصل الشتاء خوفا من سقوط البناية على رؤوس أفرادها، فضلا عن المعاناة المتواصلة مع تسربات مياه الأمطار. وأثار السكان في عريضة احتجاجهم التي وجهوها إلى والي الولاية قضية التدهور التام لوضعية السلالم وبرزت على مستواها القضبان الحديدية التي تشكل خطرا على سلامة السكان، خاصة الأطفال. إضافة إلى إشكالية قنوات الصرف الصحي وغياب شبكة التطهير، مما جعل سكناتهم تغرق في المياه القذرة التي تتسرب إلى الشقق، بعد ركودها فترة طويلة في برك على مستوى أساسات العمارات، هذا فضلا عن الكارثة الوبائية التي تهدد سلامة السكان في ظل انبعاث الروائح الكريهة من برك المياه القذرة في محيط الحي.
كما أكد السكان أن هذه الانشغالات كانت قد طرحت منذ سنوات عديدة على مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية التي قامت ببرمجة عمليات ترميم معظم عمارات الحي، لكن هذه الأشغال لم تكن كافية للقضاء على النقائص الكبيرة المسجلة في أشغال إنجاز البنايات، لأن التشققات ظهرت من جديد في أسقف العمارات والجدران الأمر الذي دفع بقاطنيها إلى المطالبة بالترحيل إلى سكنات اجتماعية جدية، خاصة أن غالبيتهم أودعوا ملفات طلب السكن لدى مصالح دائرة البوني.
