التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، عقوبة الإعدام في حق قاتل حارس البنك الوطني الجزائري وكالة عميروش، في عاشوراء سنة 2004، القضية التي عادت إلى محكمة الجنايات بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، كانت قد فصلت فيها المحكمة ذاتها خلال العام الماضي حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي المدعو (د.امين) بعقوبة المؤبد، فيما تمت أدانة المتهم الثاني المدعو سعزوزس والذي حضر كشاهد في قضية أمس ب21 سنة سجنا نافذا لكونه كان قاصرا خلال ارتكاب الجريمة. الوقائع وما فيها تعود إلى تاريخ 4 مارس 2004حينما تم إعلام مصالح الأمن العاصمة بتلقي اتصال من وكالة البنك الوطني بعميروش يؤكد وجود جثة داخل الغرفة السفلية للوكالة المخصصة للصندوق المصفح. تنقل أعوان الشرطة إلى عين المكان وتبين أن الجثة التي كانت ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء هي للمسمى أرزقي محمد من منطقة تيزي وزو وهو حارس الوكالة، أين تمت مباشرة التحريات اللازمة، لاسيما بعد وجود بعض أدوات الجريمة ومنها زيجورةس كانت بعين المكان، نظرا للأشغال التي كانت تشهدها الوكالة التابعة للبنك. وبعد الاستماع إلى الشهود من بينهم نائبة مدير البنك والمدعو سمصطفيس وهو مقاول أوكلت إليه مهمة مشروع ترميم وكالة عميروش، اللذان أكدا أن المتهم المدعوّ أمين كان قد طلب من نائبة المدير الحصول على ترخيص لأجل العمل يوم عاشوراء. أما المقاول فقد صرح خلال الإدلاء بشهادته بأنه يشك في المتهم العامل لديه، حيث تم توقيف المعني الذي أنكر حسب ما جاء في الضبطية القضائية ما نسب إليه، قبل اأن يتراجع بعد مواجهته بالقرائن والأدلة، وأكد أن نيته كانت محاولة سرقة الأموال المتواجدة داخل الصندوق المصفح، وأنه خطط لذلك وعرض الفكرة على المتهم الثاني الذي حضر كشاهد في القضية، وتنقل بتاريخ الحادثة المصادف للثالث مارس 2004إلى مقر الوكالة على الساعة 11.00صباحا رفقة صديقه، حيث فتح لهما الحارس الباب وأخبر بأن لديه ترخيصا بالعمل في ذلك اليوم وأن المتهم الثاني صديقه أحضره لمساعدته. وبعد معاينة المكان، وعلى الساعة ال15.00 مساء، استغلا خلو المكان وناديا الحارس بحجة وجود تسرب للمياه من جدار الغرفة، وفور حضوره لمعاينة الأمر قاما المعنيان بتهديده بواسطة خنجر، وربطاه بعدما حاول الفرار وشرعا في تكسير الصندوق بواسطة آلة كهربائية أحضرها المتهم، إلا أن الضحية حاول الفرار مما جعل المتهم يقوم بطعنه طعنتين على الرجلين، فيما قام شريكه بطعنه مرة أخرى بعدما حاول الصراخ، وتم تكتيفه ووضع شريط لاصق على فمه. المتهم أكد خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أن تعطل الآلة الكهربائية حال دون سرقتمها أموال البنك وأن الضحية طلب منهما كأس ماء وحاول مجددا الفرار، الأمر الذي جعل المتهم حسب أقوال الضبطية يقوم بضرب الضحية على مستوى الرأس بآجورة. القاضي من جهته حاول التركيز على ما حدث خلال الواقعة، لاسيما أن المتهم حاول تلفيق تهمة القتل العمدي للمتهم الثاني. الشهود من جهتهم أكدوا ما جاء في أقوالهم الأولية، وهي التصريحات التي كانت ضد المتهم. أما النيابة العامة فقد اعتبرت الوقائع خطيرة، خاصة استغلال المتهم ثقة الضحية، وتركه مرميا في دمائه بعدما فشلا في سرقة الأموال المتواجدة في الصندوق حيث فكا قيده وهدداه بالقتل، إن هو أخبر مدير البنك والعمال بما جرى، قبل أن يأخذا أموال الضحية ويفرا بالهرب تاركين إياه يتخبط في الدماء، حيث ذهبا بعدها لشراء قارورة من الخمر وكأن شيئا لم يكن إلى غاية اكتشاف الجثة في صباح الغد من طرف العمال الذين لم يجدوا الحارس والمفاتيح، حيث قاموا بكسر الباب الخلفي للبنك ليجدوا الضحية متخبطة في دمائها. والتمس ممثل الحق العام في الأخير عقوبة الإعدام في حق المتهم.
