ضربت العدالة بيد من حديد، خلال اليومين الأخيرين، المُتورطين في تسريب أسئلة وأجوبة امتحانات البكالوريا وحتى الذين حاولوا الغش في هذا الامتحان المصيري. وأمر قاضي الجنح بمحكمة العوينات بولاية تبسة بإيداع مترشح حر للباكالوريا رهن الحبس المؤقت بتهمة محاولة الغش حسبما جاء في بيان أصدره النائب العام بمجلس قضاء تبسةّ، إذ تم ضبط مترشح حر يدعي (ب.ه) متلبسًا بتصوير موضوع امتحان ومحاولة إرساله عبر تطبيق إلكتروني، ويتعلق الامتحان بمادة اللغة العربية شعبة اداب وفلسفة. وحسب التفاصيل جاءت في البيان فإن هذه الحادثة تم تسجيلها بمركز إجراء الامتحان بثانوية مخازنية مبروك بمدينة الونزة، ومباشرة بعدها قام رئيس مركز الامتحانات والمسابقات لنيل شهادة البكالوريا بتحرير محضر غش ضده كما تم اخطار النيابة ليتم تحقيق ابتدائي في القضية، وبعد انتهاء التحقيق الابتدائي المفتوح تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية بمحكمة العوينات، أين تم متابعة المشتبه فيه وفق إجراءات المثول الفوري وإحالته على محكمة الجنح. وأضاف ذات البيان أن المتهم تمت متابعته عملًا بنص المادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات، ووجهت له تهم تتعلق في نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، لتنتهي المحاكمة بتأجيل القضية إلى 28 جوان القادم مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت. وبولاية سطيف قضت محكمة عين ولمان بسطيف، بالحبس النافذ سنة واحدة في حق 3 أشخاص تورطوا في تسريب أسئلة وأجوبة امتحانات الباكالوريا دورة جوان 2021، وحسب ما أفاد به بيان مجلس قضاء سطيف، فإن المتهمون قاموا بتسريب أسئلة وأجوبة خاصة بمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية عبر مواقع إلكترونية، وقد تم رصد المتورطين منذ يومين من طرف المسلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، وبعد فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة عين ولمان، تم توقيف الفاعلين، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ش أ )و (ك ه ) و( س أ )، وبتاريخ 2021.06.22 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان، وتمت متابعتهم عن طريق إجراء المثول الفوري بجنحة نشر أجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي بالنسبة للمدعوين (ش أ) و(ك ه )، ومتابعة المدعو (س أ ) بجنحة نشر أسئلة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي، وبعد محاكمة المتهمين، أصدر قاضي المثول الفوري أحكام تقضي بادانة المتهمين المدعوين (ش أ) و (كه) و(س أ )، ومعاقبة كل واحد منهم بعام حبس نافذ و100.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة.
