ارتفعت حصيلة حوادث المرور بشكل رهيب خلال العام المنصرم، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة لقيادة الدرك الوطني تسجيل أزيد من 16الف قتيل وجريح سببها وسائل النقل الجماعية والشاحنات، بالمقابل تم إحصاء ما يقارب 4 آلاف قتيل و 44 ألف جريح بزيادة في عدد القتلى قدرت ب 27بالمئة. كشف رئيس امن الطرقات بمديرية الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد بوشنوقة ضاوي خلال عرضه أمس بمقر مديرية الوحدات المشكلة قسم امن الطرقات الحصيلة السنوية لحوادث المرور ان مركبات النقل المشترك تورطت في 6819حادث اي ما يعادل 27بالمئة من مجموع الحوادث أسفرت عن 1527قتيل و 14675جريح اي ما مجموعه اكثر من 16الف ضحية مشيرا ان تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث المرور المسجلة خلال سنة 2011 تبين انه من بين 38الف مركبة خاصة متورطة في حوادث المرور يوجد ما قارب 6الاف مركبة خاصة بنقل البضائع و 1500 مركبة خاصة بنقل المسافرين حيث احتلت مركبات نقل المسافرين في كل من ولايات سكيكدة، جيجل وتيارت وعين تموشنت الصدارة في عدد القتلى ما شكل مجموع 102قتيل ضحايا حافلات نقل المسافرين. أما فيما يخص حصيلة حوادث المرور خلال السنة الفارطة فقد عرفت هذه الأخيرة أرقام جد مرعبة رغم الصرامة التي تفرضها قوات الأمن والدرك للحد منها حيث كشف العقيد بوشنوقة عن تسجيل ما يقارب 4 ألاف قتيل وأكثر من 44الف جريح في أكثر من 25الف حادث مرور. هذا وحسب تحليل قيادة الدرك الوطني فانه قد تبين ارتفاع في حوادث المرور وكذا في عدد الضحايا حيث تنسب هذه الحوادث لمسؤولية السواق بنسبة 81بالمئة وذلك لعدم احترامهم قواعد حركة السير والميول الى المجازفة خاصة ضمن فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم مابين 25 و 34سنة و عدم تناسب التطور الكبير للحظيرة الوطنية للمركبات مع توسع الشبكة الوطنية للطرقات وكذا تورط سواق النقل البري للمسافرين والبضائع في رفع حصيلة ضحايا حوادث المرور حيث يعود ذلك إلى عدم احترام قانون المرور من طرف السواق المحترفين وعدم احترام قواعد السلامة لنقل الضائع المتمثل في أنظمة التثبيت والحمولة الزائدة، إضافة إلى الثقة المرطة لدى السواق المحرفين وسوء الأحوال الجوية والظروف المناخية مع عدم تطبيق نظام التبادل السواق في المسافات الطويلة كما تم تسجيل اعتماد الجزائريين بصفة كبيرة على النقل البري أكثر من السكك الحديدة والنقل الجوي. يذكر او قيادة الدرك الوطني اتخذت إجراءات للحد من حوادث المرور من خلال تجنيد 37سرية امن الطرقات و 68 فرقة امن الطرقات التي تضم بدورها أكثر من 10عسكري إلى جانب تكوين أفراد مختصين في معاينة حوادث المرور لتحسين نوعية التحقيقات واستظهار الأدلة المادية لتحديد المسؤوليات . استحداث دائرة لفحص المركبات على مستوى المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية
استحدثت قيادة الدرك دائرة فحص للمركبات على مستوى المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية ، وهذا من أجل فك خناق حركة المرور على مستوى الطرق الوطنية. في هذا الصدد شرح المقدم علي بلوطي من قسم أمن الطرقات لمديرية الوحدات المشكلة على مستوى قيادة الدرك الوطني أهمية هذا الجهاز الجديد المستحدث من طرق قيادة الدرك الوطني، الذي يهدف بالأساس إلى تحسين حركة المرور والاختناقات من خلال العمل الميداني حيث تم تدعيم دائرة فحص المركبات بإطارات وأجهزة عالية التقنية داخل غرفة عمليات تراقب حركة سير المركبات ب11ولاية عن طريق أكثر من 100كاميرا منتشرة على مستوى الطرق الميدانية و 27كاميرا على مستوى العاصمة لوحدها حيث ومباشرة عقب ملاحظة اختناق في حركة مرور يتم تنبيه المجموعة الولائية عن طريق أجهزة عالية التقنية ومن ثمة ينزل أفراد الدرك لفك الاختناق في الميدان حيث لا تتعدى هذه الإجراءات دقائق بسبب سرعة ودقة التنفيذ لرجال الدرك يذكر أن دائرة فحص المركبات على مستوى المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية استحدثت سنة 2008 وبدا العمل بها سنة 2009 الى دخلت حيز الخدمة نهاية السنة الفارطة في إطار ربط وتعزيز الثقة بين جهاز الدرك والمواطن.
