أودعت النائب عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، رسميًا، مشروع قانون يتعلقُ بالتأمينات الاجتماعية لا سيما المادة المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر. مشروع القانون الذي أودعته النائب فريدة غمرة باعتبارها مندوب أصحاب اقتراح مشروع القانون الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه وتم الإفراج عنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يهدف إلى تعديل أحكام القانون رقم 83/11المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ويتضمن مشروع القانون عدة مواد تبرز بوضوح أهمية تمديد فترة عطلة الأمومة، وفرصة الرضاعة الطبيعية بالنسبة لنمو الطفل وكذا صحة الأم واستقرار الأسرة ككل. ومن بين ابرز دوافع هذا التعديل هي احتياجات اجتماعية واقتصادية بينها تسجيل تراجع مخيف في الرضاعة الطبيعية، إذ تم تسجيل 13بالمائة فقط من الأمهات في الجزائر اللواتي يضعن أطفالهن لأن عطلة الأمومة المحددة ب 98 يوما في التشريع المعمول به حاليا غير كافية. وفي عرض الأسباب استند مندوب أصحاب اقتراح بالبحوث العلمية التي أكدت فعالية الرضاعة الطبيعية وأن المدة المثلى للإرضاع هي سنتان كاملتان ودعت بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة، كما اقرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وجوب استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين ودعت الأمهات في جميع أنحاء العالم إلى إتباع هذه التوجيهات وتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمتمثلة في استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة لا تقل عن اثني عشرة شهرًا. وعلى الرغم من فعالية الرضاعة الطبيعية كحتمية صحية وفريضة شرعية إلا أنه يتعذر على الكثير من النساء العاملات بعد عودتهن إلى العمل وانتهاء عطلة الأمومة تأمين الإرضاع الطبيعي بسبب قصر مدة عطلة الأمومة والمحددة في التشريع الجزائري ب 14 أسبوعا فقط لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 96_17 المؤرخ في 20 صفر عام 1417 عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وفي عرض الأسباب تم التأكيد على أن أكثر من 90 بالمائة من الأمهات العاملات يلجأن إلى العطل المرضية بعد عطلة الأمومة مباشرة والأعباء يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي ونسبة غير مستهان بها يلجأن إلى الإحالة على الاستيداع لأن المدة الممنوحة قانونا غير كافية من الناحية الواقعية وهذا التعديل جاء ليؤكد واقعا يصبح قانونا. ويرى مندوب أصحاب اقتراح مشروع القانون أن بقاء الأم مع رضيعها لمدة ستة أشهر يوفر على الدولة ويجنب الخزينة العمومية جزء هام من الأعباء بتقليل فاتورة استيراد حليب الرضع، وبما أن الرضاعة الطبيعية تقوي مناعة الطفل وتحميه من الأمراض فإنها تجنب الدولة أيضا تكلفة الدواء والعلاج، بالإضافة إلى هذا أثبتت الدراسات أن رجوع المرأة إلى عملها بعد عطلة الأمومة المقدرة ب 98 يومًا فقط تجعل عملها غير مركز وقليل المردودية بسبب الضغط النفسي وتعلقها بطفلها وهذه خسارة اقتصادية تتكبدها الجهة المستخدمة خلافا لو أن الأم تبقى مع طفلها 6 أشهر سوف تعود لعملها بنفس جديد وإرادة قوية. ويؤكد مندوب أصحاب الاقتراح أن الكثير من الدول أعادت النظر في تشريعياتها المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة وتشجيع الرضاعة الطبيعية قصد تحسين وضع الأمومة وحماية الطفل الرضيع بإعطائه حقه الكامل في أن يحظى برعاية طبيعية.
