علمت "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية موثوقة أن مكتب المجلس الشعبي الوطني يتجه نحو إحالة تصاريح النواب بخصوص حالة التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة والبث فيها بعد أن فصل فيها مكتب المجلس. وحسبما كشفته مصادرنا فإن 70 نائبا في الغرفة السفلى بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ويتعين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية الفصل في ملفات النواب المعنيين. وفي سياق آخر أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي رؤساء الكتل البرلمانية خلال لقاء جمعه بهم قبل أسبوع من هذا التاريخ بإرجاء مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى إلى غاية إعادة النظر في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وطالب بوغالي من رؤساء الكتل البرلمانية بإعداد مقترحات حول هذا القانون العضوي وإيداعها على مستوى مكتب المجلس، وكان بيان صادر عن المجلس قد أكد في بداية جانفي الماضي بأنه تم تكليف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، طبقًا للمادة 85 من النظام الداخلي بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 16/ 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحطط تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ومباشرة بعدها تم تشكيل لجنة مختلطة تضم نائبين عن كل كتلة برلمانية، تسند لها مهام إعداد مشروع هذا النظام الذي لم يطلهُ أي تعديل منذ سنوات طويلة. وفي الاجتماع الذي دام ساعات طويلة وضع رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع رؤساء الكتل البرلمانية خطة عمل جديدة للهيئة التشريعية، وإجبار الوزراء على الرد على أسئلة ممثلي الشعب وهي القضية التي تعهد رئيس الغرفة السفلى بحلها في وقت سابق، بحيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي ببرمجة جلستين للرد على الأسئلة الشفوية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة كل خميس تبرمج واحدة في الجلسة الصباحية والأخرى في الجلسة المسائية وهو ما شرع في العمل به الخميس الماضي بحيث برمجت جلستين في محاولة لحل قضية تأخر الجهاز التنفيذي في الرد على أسئلة النواب. وشدد بوغالي في اللقاء على ضرورة تغيير السلوكات وترسيخ أسلوب الحوار بين النواب ووضع السلوكات الاستفزازية على حدى حتى يكون النواب في مستوى تطلعات الشعب. وبالنسبة للغيابات المتكررة للنواب، طالب رئيس الغرفة السفلى بوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في الميدان، وشدد على ضرورة إثبات النائب لوجوده في الميدان.
