أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، تعليقها قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية، وكذا جميع حركاتها الاحتجاجية، اثر لقائها أول أمس بوزارة التربية الوطنية التي لبت بعض انشغالاتهم خاصة فيما تعلق بتحديد المهام وتعويض مستحقاتهم خلال الامتحانات الرسمية. عقدت أول أمس وزارة التربية الوطنية، اجتماع مع اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة والرد عليها، وحسب ما كشفته عنه اللجنة فقد أكد ممثلو الوزارة ان الوصايةأصدرت تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، وان كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا ، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة. اما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية فقد أكدت وزارة التربية، انه إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور ستعمل الوصاية من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور. كما أكدت الوزارة موافقة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أوالترقية في المنصب من أجل التكوين، كما أعطت الوزارة الموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وكذا الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية. وفيما يتعلق بمطلب الإدماج، فقد أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي، من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية. من جانب آخر، تمسكت اللجنة بمطلب الإدماج في السلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي، وهذا بعد ان الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة خاصة ما تعلق منها بالرواتب، وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، وقد قررت اللجنة تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة، طالما أن أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة الوصية، وفيه استجابة نسبية لمطالب هذه الفئة.
