أفادت مصادر مطلعة من محيط بعض البلديات بغليزان أنّ صراعات ظهرت في الآونة الأخيرة بين رؤساء البلديات وأعضاء في المجلس الشعبية المنتخبة، سببها موضوع تعيين النواب، بعدما سربت مصادر من أنّ الأميار اختاروا أعضاء دون آخرين. وتكون بلدية حمري التابعة إداريا إلى دائرة جديوية واحدة من البلديات، التي كشف أمر أعضائها، بعدما لم يتفاهم أعضاء المجلس المنتخبين عن التجمع الوطني الديمقراطي حول هوية النواب التي يستأنس بهم رئيس البلدية، في تسيير مصالح هذه البلدية التي يعاني سكانها من انشغالات عديدة. وساهم المشكل المطروح في توتر العلاقة بين رئيس بلدية حمري والأعضاء المقربينّ، خصوصا وأنّ جهات اقترحت على " المير" تعيين شخصا بدل متصدر قائمة الأرندي في انتخابات 29 نوفمبر. ورغم مرور ما يقارب ثلاثة أشهر عن الانتخابات المحلية فإنّ المجالس الشعبية البلدية بولاية غليزان لم يتم بها تعيين النواب، الأمر الذي ساعد في تواصل الصراعات، وعدم حسمها في الوقت المحدد، مما عطل من مصالح المواطنين، خصوصا وأن مهمة النائب في المجلس البلدي لا يستهان به، نظير مراقبة مصالح المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، لإيجاد حلول لها، بعدما أجبر رؤساء البلديات عدم مغادرة مكاتبهم لإطلاع على أحوال بلدياته، في غياب من ينوب عنه. وفضلا عن ذلك فإنّ بعض رؤساء البلديات رفضوا تعيين اللجان، بعدما لم يتم بعد الحسم في هوية النواب، خصوصا وأنّ بعض اللجان التي تطلع بأهمية قصوى، تتطلب انتداب المنتخبين في مقر البلدية. كل ذلك يجعل من العهدة الانتخابية الجارية (2012-2017) تعرف نقائص كبيرة منذ 29نوفمبر، ما عطل مصالح المواطنين في العديد من البلديات، وفتح باب تجدد الصراع، الذي انطلق مع الحملة التي سبقت هذه المحليات. غليزان: م. أيوب
