أجّل رؤساء البلديات المنتخبين في العهدة الانتخابية الجديدة ( 2012-2017)، الحسم في موضوع تنصيب النواب وتعيين اللجان البلدية، بعد مرور أكثر من أسبوعين على تعيينهم في مناصبهم، بوصفهم “أميارا” لهذه البلديات على مستوى ولاية غليزان. وأكدت مصادر مطلعة من محيط بعض البلديات أنّ ذلك جاء وفق تعليمة ولائية طالبت بتأجيل التنصيب إلى غاية تلقيهم إشعارا من طرف والي غليزان. يأتي ذلك بعدما نجحت التحالفات في العديد من البلديات في إبعاد “الأميار” الذين عمروا طويلا على رأس عديد البلديات بغليزان، على غرار بلدية الحمادنة ووادي الجمعة، إلى جانب بلديتي جديوية ووادي ارهيو، وبلدية عاصمة الولاية غليزان، حيث تبين أن تلك التحالفات التي أبرمتها عديد التشكيلات السياسية كانت تهدف إلى ضرورة الوقوف ضد الأشخاص الذين سبق وأنّ كانوا على رأس المجالس البلدية، أو أنّهم كانوا ضمن الجهاز التنفيذي، بوصفهم نوابا. ويأتي ذلك من خلال القراءة التي جاءت بها عملية تنصيب الأميار للعهدة الانتخابية الجديدة. وتبقى بلدية أولا دسيدي ميهوب تصنع الحدث بولاية غليزان، بعدما تأخرت فيها علمية تنصيب “المير” الجديد، نظرا للطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية، ويكون منصب “المير” في المزاد، بسبب المعارضة الموجهة لشخص ” المير” السابق، والتي تصنعها ثلاثة أحزاب وهي التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، إلى جانب الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث تريد هذه الأحزاب أن يكون رئيس بلدية أولاد سيدي ميهوب عنصرا جديدا، في حين يتشبث الرئيس السابق قدوري محمود بمطلب تجديد تواجدة على رأس هذه البلدية، بعد 10 سنوات من ترؤسه لمجلسها. أحمد. ز لكسب ود المنتخبين الجدد في انتخابات “السينا” “أميار” وأعضاء من ولائي غليزان في سباق مع الزمن وصل عدد المرشحين إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة إلى 7 منتخبين جدد بولاية غليزان، منهم رؤساء بلديات، وأعضاء في المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسبما علم أمس من مصادر مطلعة من مديرية التنظيم والشؤون العامة. وأضافت المصادر أنّ خمسة مرشحين من تشكيلات سياسية متنوعة، منها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري، فيما تقدم منتخبين بصفة مترشح حرّ. وكانت عديد الأحزاب قد أجرت الخميس الماضي عملية الانتخاب في جلسة حضرها منتخبوها الجدد، حيث أفرزت نتائج الأفلان تقديم عضو المجلس الشعبي الولائي غلام الله بوقطاية، في حين قدم غريمه الأرندي عرباوي محمد، والحركة الشعبية بارودي خثير، رئيس بلدية عمي موسى. وكانت حركة مجتمع السلم أولى الأحزاب التي كشفت مبكرا عن مرشحها، منذ الأسبوع الماضي، ويخص شخص عضو المجلس الشعبي الولائي محمد شريف درقاوي. وكانت التعليمة التي أصدرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، منعت ترشح رئيس المجلس الولائي عبد القادر بن جبار، المرشح الأكثر حظا في الوصول إلى كسب عضوية مجلس الأمة. ويكون هؤلاء قد دخلوا في سباق مع الزمن لكسب ود المتتخبين الجدد، الذين كسبوا عضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد انتخابات 29 نوفمبر المنصرم، حيث لم يبق لموعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة سوى بعض الأيام، وهو الموعد الذي ضبط إجراؤه يوم 29 ديسمبر. يشار أنّ هذا الموعد السياسي، ترشح له عن ولاية غليزان أعضاء مجالس بلدية ورؤساء بلديات، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي الولائي. في حين يكون المترشحين الحرين، رغم غياب القوائم الحرة في الموعد الانتخابي الأخير، جاء نتيجة الصراعات المتواجدة داخل الأحزاب السياسية بالولاية.
