ملفات عدة عالقة يعرفها قطاع التربية مع بداية كل دخول مدرسي، قال عنها الشركاء الاجتماعيين على أنها ألغام قد تنفجر في اية لحظة وترهن دراسة 8ملايين تلميذ، بسبب تهاون وتماطل مسؤولين هذا القطاع النظر فيها رغم مرور بعضها سنين عدة، والتي جعلها تتراكم في ظل اصلاحات تخوفت منها النقابة الوطنية لعمال التربية ان تكون شكلية لتمرير اجندات مرتبة مسبقا، ولعل اهم الملفات التي تهدد الدخول المدرسي ل2013/2014 والذي لا يفصلنا عنه اقل من اسبوعين هي قضية الاجور والقوانين الاساسية ومنح الجنوب والسكانات والخدمات، علاوة على مشاكل بيداغوجية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها الأربعين مشكل. واجمع المشاركين في الجامعة الصيفية الثانية لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على تحميل وزير التربية مسؤولية التكفل بالمطالب المطروحة وتبليغها للسلطات العمومية لتجنيب القطاع كل أشكال الانسداد ونحن على مقربة من الدخول المدرسي، داعين في توصيات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة الوطنية لعمال التربية الى إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني، علما ان فعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة نظمت بثانوية الزيانية بشرشال تيبازة من 21 إلى 24 أوت 2013 تحت شعار " من أجل ترسيخ الوعي النقابي وتنمية المهارات " بمشاركة حوالي 230 إطارا ومناضلا نقابيا لكل الأسلاك من مختلف مناطق الوطن يمثلون أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تباحثوا في عدد من المجالات التربوية والنقابية. و سنحت اشغال الجامعة الصيفية لنقابة عمال التربية الفرصة للمشاركين بتبادل الرؤى والخبرات في العمل النقابي، وفق ما صرح به الامين العام للنقابة بوجناح عبد الكريم الذي اعد تقرير حول نقائص قطاع التربية ومشاكل العمال والمتمدرسين صادر من مجموعة انشغالات المشاركون في الجامعة الصيفية والتي كانت فرصة ومحاولة للاستفادة من مختلف التجارب الممثلة في هذه التظاهرة بشكل يسمح بتطبيقها في الحياة العملية والنقابية. وكان ختام الجامعة بعقد جلسة تقييمية مفتوحة لآراء وانطباعات المشاركين وانتقاداتهم، تم التطرق فيها إلى العديد من النقاط توجت بعدة مطالب قسمت في اكثر من محور على رئسها المطالب المهنية والمتمثلة في إعادة النظر في القانون 12/240المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315وخاصة إدماج وترقية ( معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الاساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر ) والحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك و إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار و مديري المتوسط و التعليم الثانوي، وضرورة التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط : تربية بدنية موسيقى تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، مع ضرورة احتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة 1710سابقا خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج. ودعت التوصيات الى ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، وضرورة التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط وبخاصة المهندسين، والتاكيد على تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50سنة لنساء أو 20سنة خدمة فعلية.و السعي لدى مصالح الوزارة الأولى بغية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، علاوة على مطالب الجنوب فيما تعلق بشق منح الامتياز والمنطقة. وتم الدعوة في التوصيات الى التكفل الجاد بملف وانشغالات فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية بعيدا عن كل أشكال المزايدات. وطرحه بصورة مستعجلة على مصالح الوزارة الأولى ورفض الزيادة الزهيدة التي تعتبرها محاولة يائسة لتقزيم المطالب فهذه الزيادة لا تحسن أوضاع العمال اجتماعيا وليست كفيلة بحل مشاكلهم. أمراض مستعصية تفتك بأجساد المعلمين.. وطب العمل إلى متى؟ وعن المطالب الاجتماعية فتصدرها انشغال طب العمل الذي أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين لذلك وجب ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته و الاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية وهي :الأمراض النفسية : الانهيار العصبي – الوسواس – التعب والإرهاق - الأرق – الهذيان – فقدان الذاكرة – الجنون، إضافة إلى الأمراض الجسمانية وتتمثل في أمراض القلب – الضغط الدموي – الحساسية بمختلف أنواعها – الشلل الجزئي والكلي – مرض السكري – مرض الدوالي و السرطان "عفانا الله". كما تم الدعوة الى حل مشكلة السكن وإلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، وضرورة تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية مع ضرورة مراعاة أن عمال قطاع التربية لا يستفيدون من السكن الاجتماعي. ومن المحاور التي اثيرت في الجامعة الصيفية قضية الخدمات الاجتماعية حيث تمت المطالبة بتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية الأحادية والهيمنة على تسييرها، و بضرورة إجبار اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات فلا يعقل أن ننتقل من هيمنة الاتحاد العام إلى هيمنة نقابات أخرى، لذا فان النقابة الوطنية لعمال التربية تسجل امتعاضها مما يحدث في لجان الخدمات الاجتماعية وتطالب بتطبيق القوانين وتسييرها بكل شفافية بما يخدم المصلحة العاملة للعمال، وهنا اعربت النقابة الوطنية لعمال التربية عن أسفها الشديد لعدم حصولها على نسخ من مختلف المداولات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية بما فيها جداول توزيع الميزانية السنوية وطنيا و ولائيا وهذا مخالف للقوانين. تلاميذ الجنوب "يحترقون" والوزارة تصر على توحيد الدخول المدرسي وفي شق المطالب البيداغوجية تمت المطالبة بالإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية , لأنه لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب والاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية و إلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول. واستغلت النقابة الفرصة لتحميل وزارة التربية مسؤولية الانفراد باعداد التقرير النهائي لإصلاح مرحلة التعليم الإلزامي الدي سوف تدرج بعض بنوده خلال الموسم الدراسي الحالي الذي تتمنى ألا يكون مجرد ذر الرماد في العيون لتمرير أجندات مرتبة مسبقا، مع العلم فقد أودعت النقابة الوطنية لعمال التربية لدى الوصاية تقريرا مفصلا مستمدا من استشارة وطنية واسعة. وفي الختام خصصت الجامعة جزاءا من اشغال للتركيز على المطالب النقابية والتي عادت فيه الى السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية حول مصير الأموال التي يسيرها الصندوق طيلة 18 سنة منذ إنشائه لذلك تم التاكيد مجددا على ضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والسعي لدى مصالح الوزارة الأولى لرفع قيمة النقطة الاستدلالية.
