رفضت جماعة الحوثي المهيمنة على اليمن، دعوة مجلس الأمن الدولي لها بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والإفراج عن المحتجزين السياسيين في البلاد. وهدد المجلس "بمزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار. ولكن الحوثيين ردوا على القرار بمطالبة مجلس الأمن "باحترام إرادة وسيادة الشعب اليمني، وعلى التحلي بالموضوعية وتوخي الدقة." كما قالوا للمجلس إن عليه "تجنب الإنقياد وراء القوى الإقليمية التي تحاول طمس إرادة الشعب اليمني في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحرم التدخل في شؤون الدول الداخلية." وكان مجلس الأمن قد طالب في قرار صدر بالاجماع يوم الأحد الحوثيين بالانسحاب من كل المباني الحكومية التي استولوا عليها وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسئولين الآخرين الذين يحتجزونهم والعودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة. وجاء في بيان أصدرته "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين أن "الثورة لا تستهدف اخوتنا في مجلس التعاون الخليجي، الآن أو في المستقبل." وكان الحوثيون قد اطاحوا في السادس من شباط / فبراير بالحكومة اليمنية وحلوا البرلمان بعد ان قدم الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح استقالتيهما احتجاجا على استيلاء الحوثيين على صنعاء. وما زال السياسيان خاضعان للاقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وحث مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن على تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. وحذرت الأممالمتحدة من أن اليمن ينهار. وهمش المقاتلون الحوثيون الحكومة المركزية بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول وتوسعوا في انحاء اليمن. ومنذ ذلك الحين كثف تنظيم القاعدة ومتشددون سنة آخرون الهجمات. واليمن هو مقر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب احد انشط افرع التنظيم العالمي ونفذ هجمات في الخارج.
