توقع صندوق النقد العربي أن تحقق الدول العربية معدل نمو اقتصادي خلال العام الجاري يصل إلى 4 في المائة، مقابل 3 في المائة العام الماضي، وقال جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد، فإن استقرار أسعار صرف العملات العربية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، مشددا على أن “ربط أي عملة وطنية بالدولار أو سلة عملات أخرى يرتبط بالسياسة الاقتصادية لكل دولة على حدة”، مشددا على أن تراوح أسعار النفط بين 70 و 80 دولاراً للبرميل، من شأنه أن يعزز معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية. وحول تعافي الاقتصادات العربية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، أوضح المناعي أن مؤشرات التعافي لا تعني قيام البنوك بسحب المخصصات المالية لمواجهة تداعيات الأزمة، بل يرتبط ذلك بمدى إرساء الدول العربية لإصلاحات هيكلية في ماليتها العمومية من أجل تفادي أي اختلالات محتملة. وفي ما يخص أسواق المال العربية، قال المناعي إن الصندوق واصل نشر البيانات المتعلقة بأسواق المال العربية وأدائها بشكل يومي على موقعه على شبكة الانترنت بالإضافة إلى نشر المؤشر المركب لأداء هذه الأسواق مجتمعة. وذكر بأن مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، أصدر خلال اجتماعه عدة قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض جديد للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار “تسهيل التصحيح الهيكلي” للقطاع المالي والمصرفي استناداً إلى عناصر برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه مع السلطات الأردنية والمتضمن بخطاب النوايا. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على توصيات لجنة الاستثمار بالصندوق في ما يخص النشاطات والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق والمحافظ المدارة خلال الربع الأول من عام 2010، بالإضافة إلى بحث أهم التطورات وأبرز نشاطات هذه المؤسسة المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري ومنها النشاط ألإقراضي الخاص بالدول الأعضاء. يشار إلى أن صندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية، تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تأسست عام 1976، تابعة لجامعة الدول العربية، هدفها الرئيسي تعزيز التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، وكذا تعزيز التجارة البينية العربية.
