كشف وزير النقل بوجمعة طلعي ان مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط بين مدينتي بين شرشال بتيبازة وتنس في الشلف يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج. واوضح طلعي ان الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في اجل 10 سنوات مضيفا ان دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة. وتعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء الى الخزينة العمومية. وصرح الوزير قائلا: "بالنسبة لتمويل الاشغال ندرس حاليا طرقا اخرى نظرا للطابع الاقتصادي للنشاط التجاري المولد للنمو. ولحد الان تستبعد وزارتنا اللجوء الى التمويلات العمومية". واعتبر طلعي ان انجاز المشروع امرا"مستعجلا" يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في افاق 2050 التي تصل حسب توقعات الوزارة الى 35 مليون طن من السلع/سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن). وينتظر ان يتم ارفاق مشروع ميناء الوسط الذي يمتد على اكثر من 1.000 هكتار بمنطقة لوجستية تتربع على 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية. وسيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر الى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط. وعن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، قال طلعي بامكانية إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص. لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في اطار "تعليمات احترازية" ادت بدورها الى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال حسب الوزير الذي اشار الى ان رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة وليس وزارة النقل. وبخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر ان يتم الانتهاء من الاشغال اواخر السداسي الاول من 2016 حسبه. وستنتقل مساحة هذه المحطة من 8.250 متر مربع الى 23.500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات وللمسافرين من 29.000 متر مربع الى 51.000 متر مربع.
