كشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، لوأج، أن مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط المنتظر اقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) و تنس (الشلف) يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج. وأوضح السيد طلعي ان الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في اجل 10 سنوات مضيفا ان دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة. وتعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء الى الخزينة العمومية. وصرح الوزير قائلا : "بالنسبة لتمويل الأشغال ندرس حاليا طرقا أخرى وذلك نظرا للطابع الاقتصادي للنشاط التجاري المولد للنمو. ولحد الآن تستبعد وزارتنا اللجوء إلى التمويلات العمومية". واعتبر السيد طلعي ان انجاز المشروع امرا"مستعجلا" يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في أفاق 2050 التي قد تصل حسب توقعات الوزارة الى 35 مليون طن من السلع/سنويا و مليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن). وينتظر ان يتم ارفاق مشروع ميناء الوسط الذي يمتد على اكثر من 1.000 هكتار بمنطقة لوجستية تتربع على 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية. وسيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر إلى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط. وعن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، أوضح السيد طلعي بأنه من الممكن إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال اجراء تنظيمي خاص. لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في اطار "تعليمات احترازية" أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال حسب الوزير الذي اشار الى ان رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة و ليس وزارة النقل. وبخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر ان يتم الانتهاء من الاشغال اواخر السداسي الاول من 2016 حسبه. وهكذا ستنتقل مساحة هذه المحطة من 8.250 متر مربع الى 23.500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات و للمسافرين من 29.000 متر مربع الى 51.000 متر مربع.
