دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية المصادف لتاريخ 29 أوت من كل سنة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلام إلى تبني قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة وتأثيرها على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها الى الأجيال اللاحقة، مؤكدة للرأي العام الدولي أن الجيش الفرنسي إرتكب جريمة ضد الإنسانية بتنفيذ 57 انفجار ذري في صحراء الجزائر، بينها 13 باطنية و4 جوية، ضاربا عرض الحائط صيحات الإحتجاج والإستنكار المتعالية من جميع الشعوب العالم ضد برامجها النووية في ذلك الوقت. ويرى الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة هواري قدور بضرورة مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق وكشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، والبحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. وتندد الرابطة إصرار السّلطات الفرنسية على إبقاء هذا الملف في أدراج سّرية، وأشارت إلى فشل محاولات حقوقيين وجمعيات الضحايا فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، لتحديد مواقع ومجالات التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة. تعقيدات قانونية، إدارية وطبية تحرم الضحايا من التعويضات وذكرت الرابطة أن التعقيدات القانونية، الإدارية والطبية التي تفرضها السلطة الفرنسية، تحرم الضحايا من الإستفادة من التعويضات، مشيرة أنه تم قبول 16 ملف فقط لضحايا التجارب النووية كلهم جنود فرنسيين من بين 911 ملف طلب التعويض منهم عسكريين فرنسيين، سكان جنوب المحيط الهادي وجزائريين. ويتساءل هواري قدور عن أسباب عدم وجود خبراء جزائريين في لجنة التعويضات، في حين أن الجزائر هي المتضرر الأول من هذه التجارب التي إستعمل فيها العسكريون الفرنسيون مادة البلوتونيوم السامة والتي تشير تقارير الخبراء الجزائريين إلى أن سمه يبقى في الأرض لأزيد من 25 ألف سنة. وتدعو الرابطة المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية، الباحثين، المؤرخين، الحقوقيين والأطباء إلى رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات. وتطالب كافة الباحثين الجزائريين لاسيما القانونيين والأطباء والمؤرخين والباحثين في مجال الهندسة النووية إلى الاهتمام بآثار التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، من خلال البحث عن الأدلة الكافية لإدانة فرنسا وفضح بشاعة جرائمها أمام العالم من جهة، وإلى العمل على الحد من آثار هذه الجرائم على البيئة والإنسان من جهة أخرى. وترى الرابطة أن للإعلام دورا كبيرا لكشف الحقائق ونقل معاناة السكان المتضررين إلى العالم، والضغط على فرنسا للإعتراف بجرائمها، وتعويض الضحايا، معتبرة أن فضح مثل هذه الجرائم والسعي إلى المطالبة بتعويض ضحاياها مسؤولية أمام الأجيال القادمة. وتقترح الرابطة نقاطا تراها مناسبة، منها تقديم فرنسا إعتذار رسمي للضحايا، وتقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، وتقديم أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، كشف الخرائط النووية والنفايات ومكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط، مطالبة فرنسا بتنظيف مناطق التفجيرات والتجارب النووية، ودفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي إرتكبتها. وتقترح على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من هذه التفجيرات، وإنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة، وإنشاء لجنة مشتركة متكونة من مختلف الوزارات والهيئات لمتابعة الملف.
