تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم لكن مع اعادة بعث الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر من أولويات الحكومة. وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 اجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للايرادات العادية و55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية. ويمثل هذا المستوى من الايرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا ب3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيد اجمالي للخزينة بعجز 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الايرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. ويتوقع النص اجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات. ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين. وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الوصول الى العقار الاقتصادي والتمويل وتبسيط الاجراءات الجبائية. وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية. كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في اطار اجراءات دعم الاستثمار. وعلاوة على ذلك ينص المشروع على اعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر. وينص مشروع القانون من جهة اخرى على انشاء الية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على "التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ". وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل -بتجميد او الغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات —بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016. وهكذا ستمنح هذه الآلية "امكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي او قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة اوغير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية" حسب ما يوضحه عرض اسباب النص. كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في اطار اجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
