خلصت نتائج الإنتخابات التي اجرها نواب حزب جبهة التحرير الوطني، لتجديد هياكل الحزب إلى انتخاب ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، وهم الدكتور مسعود شيهوب، مشبك عبد القادر وبوطالب عبد العزيز. وقد تمت عملية الانتخابات، أول أمس الخميس، وشهدت مشاركة 163 نائب من الحزب العتيد اختاروا بكل حرية الأسماء التي قدروا أنها مناسبة لتولي المناصب المعروضة على الحزب بالمؤسسة التشريعية والمقدر عددها ب15 منصب، تنافس عليها 89 نائب. وقد تم مراعاة عامل التوزيع الهوي في اختيار نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث مثل الدكتور مسعود شيهوب، منطقة الشرق الجزائري، وهونائب انتخب عدة مرات بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية جيجل وأستاذ قانون بجامعة قسنطينة. أما منطقة الغرب الجزائري، فقد مثلها في نيابة رئيس المجلس النائب بوطالب عبد العزيز، وهوأيضا يتمتع بقدرات في التسيير وله رصيد نضالي لا باس به في حزب جبهة التحرير الوطني، هذا زيادة عن اختيار النائب مشبك عبد القادر لتميل منطقة الوسط في منصب نيابة الرئيس . كما تعكس عملية اختيار النواب الجدد الممثلين لمناصب نيابة الرئيس، اختلافهم من حيث الولايات التي يمثلونها، كما هوالشأن مثلا لحبيبة بهلول التي كانت تمثل الشرق وهي منتخبة لولاية قسنطينة واستخلفت بمسعود شيهوب الممثل لولاية جيجل ونفس الأمر بالنسبة لكل من مشبك عبد القادر والنائب بوطالب عبد العزيز. كما تعكس الأسماء الجديدة التي صعدت لنيابة الرئيس رغبة النواب المشاركين في الانتخابات إحداث نوع من التوازن في تقاسم المسؤوليات والمهام داخل الحزب، وظهر ذلك من خلال عدم التصويت على الأسماء التي كانت مرشحة رغم أنها تتمتع بعضوية بالمكتب السياسي للحزب كما هوالشأن مثلا لحبيبة بهلول التي تدير أمانة المرأة والأسرة، ومحمد عليوي الذي يدير أمانة الفلاحين. ويذكر في هذا الصدد أن النواب لم يخفوا استيائهم من رغبة هؤلاء في التموقع بهياكل الحزب المجلس رغم تمثيلهم لهياكل أخرى بالحزب والولايات التي ينحدرون منها، إلى درجة أن الأمين العام للحزب اضطر إلى شرح الموقف وتقديم تبريرات بعدم قدرته على منع أي أحد من الترشح للانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل. بالإضافة إلى هذا صوت النواب على رؤساء اللجان الأربعة التي يديرها الحزب وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ولجنة المالية ولجنة الدفاع الوطني وأخيرا لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالمهجر، وقد مستها تغيرات باستثناء لجنة المالية التي احتفظ بها نفس الرئيس السابق كناي محمد . ومن المقرر ان تتم عملية التصويت على رؤساء نواب الرئيس للكتل البرلمانية التي لها تمثيل وهي الافلان ثلاثة مقاعد الأرندي مقعدان والارسدي وحزب العمال في جلسة علنية يوم 18 جويلية المقبل.
