ألقت الأزمة المالية والاقتصادية في الجزائر، بظلالها على التقسيم الإداري الذي كان مقررا هذه السنة بالشمال والهضاب العليا، من خلال استحداث ولايات منتدبة إلى حين ترقيتها إلى ولايات، وكان العام الماضي عرف خلق عشر ولايات منتدبة بالجنوب. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن دائرته الوزارية تعمل بهدوء على تحضير ملف "التقسيم الإداري الجديد" واستحداث ولايات منتدبة على غرار ما حصل السنة الماضية بالجنوب الكبير، وذكر الوزير، "عندما تنتهي عملية تحضير هذا الملف بعد دراسته من كل الجوانب، سيتقدم إلى الحكومة ومجلس الوزراء للبت فيه. وأفاد بدوي في تصريح للصحافة أول أمس، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن العام الماضي خصص لمنطقة الجنوب، بينما السنة الجارية ستكون للهضاب العليا، والعملية بالنسبة للشمال ستكون في 2017، باستحداث ولايات منتدبة في انتظار ترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات، بعد تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية منذ أكثر من سنة. وحول ما يشاع من ان الدولة شرّعت حزمة من القوانين للتضييق على الحريات، قال الوزير بدوي "إن الدستور المعدل كرس هذه الحريات أكثر مما كانت عليه من قبل"، وشدد على أن الحكومة لن تتخلى عن تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز حقوق الإنسان. وحسب وزير الداخلية، الحديث عن تحسين الظروف المعيشية يخص مشاريع قطاعات الصحة، التربية الوطنية، السكن، التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي. وبرأي المسؤول في الحكومة، هذه القطاعات غير معنية بإجراءات التقشف نظرا لأهميتها في توفير العيش الكريم للمواطن، وأشار إلى مئات السكنات من مختلف الصيغ التي وزعت في الولايات ولا تزال عمليات التوزيع جارية. وعن سؤال لأحد نواب البرلمان بشان إنشاء منظمة وطنية لقدماء الدرك الوطني، أفاد بدوي ان دراسة القانون الأساسي لهذه المنظمة اظهر تناقضا مع أحكام قانون تأسيس الجمعيات، وتناول أيضا مهام وأهدافا متكفل بها من طرف جمعية أخرى، ما أدى إلى رفض اعتمادها. واستنادا الى وزير الداخلية فان عدد الطلبات المرتبطة بتأسيس جمعيات الموجودة لدى مصالح وزارته بلغ خلال هذه السنة 45 ألف، بينما تعداد الجمعيات المحلية التي تنشط في مجالات مختلفة تجاوز 108 آلاف، وعدد الجمعيات الوطنية يبقى في ارتفاع من سنة إلى أخرى.
