قال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إن أكثر من 1.500 شخص من بين ضحايا حوادث المرور، المتوفين في الطرق ال4610 سنة 2015 يقل سنهم عن 30 سنة، أي ما يعادل نسبة 34%، وتحتل هذه الفئة المرتبة الأولى في عدد المصابين بنسبة تزيد عن 41% من أصل 55.994 ضحية مسجلة، يعاني جزء كبير منهم تشوهات طوال حياتهم. أبدى مدير المركز أحمد نايت الحسين قلقه الشديد، خاصة وأن حوادث المرور لا تزال تحصد أرواح الشباب، فمن بين 4.610 شخص متوفى خلال سنة 2015 يتراوح سن 1547 منهم بين 10 و30 سنة أي نحو34% من الأشخاص ضحايا حوادث المرور المتوفين في الطرق، كما تحتل فئة الشباب الصدارة في عدد المصابين، لأنها مثلت خلال نفس السنة ما يزيد عن 41 % من أصل 55.994 ضحية مسجلة يعاني جزء كبير من تشوهات طوال حياتهم. وبلغت الخسائر البشرية مستوى مقلق، وتشير الحصيلة إلى مأساة حقيقية وطنية يومية تحصد في المعدل حياة 12 شخصا وتتسبب في جرح 160 آخرين، أي أكثر من 4.000 وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات وخسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايير تمثل ثمن اللاأمن عبر الطرقات الذي تدفعه الجزائر. واعتبر المسؤول التكاليف الاقتصادية الباهظة للأمن عبر الطرقات عاملا هاما، حيث تشير المعطيات المقدمة من قبل قطاع التأمينات أن تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات خلال سنة 2014 كلف نحو44.8 مليار دج، أي ما يعادل أزيد من 400 مليون أورو. وقال نايت الحسين "في غياب دراسة مرجعية في المجال يجب الاعتماد على التقديرات المحددة من قبل الهيئات الدولية لاسيما المتضمنة في الوثيقة المتعلقة بمخطط العمل العالمي للعشرية في مجال أمن الطرقات 2011-2020 الذي يقدر الأضرار الاقتصادية لحوادث الطرقات ما بين 1 و3% من الناتج الوطني الخام لكل بلد". وأرجع المسؤول أسباب إرهاب الطرق حسب الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الأخيرة إلى العامل البشري سيما عدم احترام قانون المرور الذي يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة، وهو سبب تسجيل ما يزيد عن 90% من الحوادث، متبوع بشكل أقل بعاملين آخرين هما حالة الطرقات وحالة السيارات.
