أطلقت السلطات المغربية حملة إعلامية سرعان ما تبين زيفها، مفادها أن العديد من الدول الإفريقية سحبت اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية وطالبت بطردها من الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للهيئة الإفريقية يطالب فيها بالعودة عن قرار اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني في العام 1984. المخزن ومن خلال أذرعه الإعلامية داخل المغرب وفي بعض الدول العربية الخليجية وبعد رسالة رغبة العودة، أشاع نبأ طلب نحو 28 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي، تعليق الجمهورية العربية الصحراوية من الهيئة الإفريقية، حتى يتسنى للرباط العودة إلى مؤسسات الاتحاد. غير أن السحر لم يلبث أن انقلب على الساحر، فقد كشف "تذمر" الرئيس السنغالي مكي صال (من أكبر حلفاء المغرب)، في حوار لمجلة جون أفريك، بسبب عدم قراءة رسالة الملك المغربي للاتحاد الإفريقي أمام الحاضرين في القمة ال 37 بالعاصمة الرواندية، كيغالي، أن خطوة المخزن لم تكن محسوبة جيدا. وجاء نفي رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عقب اختتام القمة جملة وتفصيلا أن تكون قمة الاتحاد الأفريقي قد ناقشت أي رسالة أو طلب من طرف المملكة المغربية بالانضمام للمنظمة القارية، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الرباط لا تزال عاجزة عن اختراق جدار الصد الإفريقي. وكانت زيارة كاتب الدولة المغربي للشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، للجزائر مطلع الأسبوع الجاري، قد أعطت الانطباع بأن شيئا ما يحدث على خط الجزائرالرباط فيما تعلق بعودة المخزن للاتحاد الإفريقي، غير أن الكيفية التي تم التعامل بها مع رسالة العاهل المغربي في كيغالي (لم تقرأ) على الحاضرين، بينت أن مؤسسات الهيئة الإفريقية، لا تزال عصية على المغرب. ويرى متابعون أن عودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخروج من منظمة الوحدة الإفريقية، غير ممكن في الوقت الحالي، وذلك لعدة أسباب، أولها هو أن أي عضو في الاتحاد يجب عليه احترام سيادة الدول الإفريقية، في حين أن لوائح ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، تعتبر المغرب بلدا محتلا لدولة إفريقية عضو بالاتحاد وهي الجمهورية العربية الصحراوية، ما يعني أن قبول عودة المغرب يتطلب اعتراف الرباط باستقلال الصحراء الغربية، وهو أمر يبدو مستبعدا على الأقل في الوقت الراهن، بالنظر للأزمة التي افتعلها مع كبرى الهيئات الدولية ممثلة في الأممالمتحدة في أعقاب زيارة أمينها العام، بان كي مون، للمنطقة الربيع المنصرم.
