تأخر صدور رأي الرئيس يبقي الغموض عدم الفصل في ترشح الوزراء يخلط حسابات الأفلان والأرندي فؤاد ق فجرت مسألة ترشح أعضاء في حكومة عبد المالك سلال من عدمها للتشريعيات القادمة جدلا كبيرا، داخل عقر دار أحزاب السلطة سواء بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني او للتجمع الوطني الديمقراطي ، في ظل صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيال هذه المسألة بدليل التصريحات التي أدلى بها جمال ولد عباس، أمس الأول ، قائلا إنه لم يتلق أي إشارة من رئيس الحزب حول مسألة ترشح الوزراء للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية ماي المقبل ، لكنه لمح في نفس الوقت إلى أن آجال إيداع ملفات الترشح ستبقى مفتوحة أمامهم. ويحيل كلام ولد عباس الذي صرح أن انقضاء مهلة ترتيب القوائم لا يمنع من ترشح الوزراء بدعوى "وجود استثناءات عليهم بسبب ممارستهم لمهام تنفيذية" إلى أن أمين عام الأفلان لايزال مبقيا على أمل أن يسمح الرئيس بوتفليقة بترشح بعض أعضاء الحكومة ، وهو ما سيعزز حتما حظوظ الأفلان في التشريعيات مادام 14 وزيرا ينتمون للأفلان، وأكثر من ذلك فإن كلام ولد عباس يعتبر دعوة صريحة للوزراء للترشح ، مادام تدخل في صلاحيات لا يملكها هو كأمين عام حزب ، كما ليس لها أثر في قانون الانتخابات ، وهي فتواه حول إمكانية ترشح الوزراء بعد انقضاء آجال تنظيم القوائم الانتخابية. وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي ، قال مصدر قيادي في الحزب أن مسألة ترشح وزراء الحزب للتشريعيات القادمة لم يفصل فيها بعد من طرف قيادة الحزب. وقال المتحدث بخصوص ترشح وزراء الأرندي ، أن هذه المسألة واضحة في الحزب ولا يحوم حولها أي تعقيد فرئيس المكتب الولائي يعد قائمة تتضمن أسماء المترشحين ، ويعرضها على أعضاء المجلس الولائي وإذا نالت رضا الأغلبية الساحقة فستمرر بعدها على قيادة الحزب برئاسة أحمد أويحي ليفصل فيها ، وعن الوزراء الذي ابدوا رغبتهم في الترشح ذكر المصدر اسم عبد السلام بوشوارب ومباركي بولاية وهران. وعن أسباب عدم الفصل في هذه المسألة، لم يستبعد المصدر وجود علاقة بين ترشح وزراء الارندي وموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من ترشح أعضاء في حكومة عبد المالك سلال للتشريعيات القادمة. ويتطابق هذا الأمر مع الوضع الحالي القائم داخل الأفلان ، وقال مصدر قيادي في الحزب إن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، تحمل قراءتين الأولى حتى يرفع الحرج عنهم ويتفادى انتقادات القواعد النضالية في الحزب لان أغلبهم ليسوا بمناضلين في الحزب واستفادوا أخيرا من بطاقة مناضل ويبعد بذلك عن نفسه الصراعات والاحتجاجات، أما القراءة الثانية هو عدم تلقيه أي إشارة من رئيس الحزب العزيز بوتفليقة ، لأنه وفي كل الحالات مسألة ترشيح الوزراء السابقين والحاليين وحتى أعضاء المكتب السياسي ليست بيد جمال ولد عباس، قائلا إن الحزب لم يسبق له وأن شهد مثل هذه الضبابية في إعداد القوائم الانتخابية مثل هذه المرة.
