تدابير استعجالية و مشاريع ذات أولوية تنتظر التجسيد قبل نهاية السنة يستأنف مجلس الأمة ، اليوم، أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض و مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 94 من الدستور، و ذلك بعد المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يوم الجمعة الماضي. ينتظر الوزير "تبون" و طاقم حكومته مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المخطط لمباشرة جملة من التدابير الاجرائية الاستعجالية، اعتبرها الجهاز التنفيذي قابلة للتطبيق و ليست مجرد تنظير و أولوية سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة، حيث ينتظر من هذه الحكومة التي يعتبرها البعض "حكومة أزمة" تحقيق التوازنات المالية للبلاد خارج إطار المحروقات، و دون اللجوء للمديونية، و لعل الطابع الاجتماعي و الاقتصادي الذي ميز المخطط و التطمينات التي أرسلها تبون للجبهة الاجتماعية، ستشد الأنظار لعمل الطاقم الحكومي فور المصادقة على المخطط و دخوله حيز التنفيذ، سيما من طرف الفئات المعنية بصفة مباشرة، على غرار الجماعات المحلية التي تنتظر توسيع صلاحياتها، و فئة الشباب المستفيدين من قروض "لونساج"، و الشباب المستثمر، و الموظفين في إطار عقود التشغيل المختلفة، و المعنيين بمشاريع السكن، و المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار الموجة لولايات الجنوب، إضافة إلى إطلاق المشاريع الاقتصادية و التنموية عبر كامل التراب الوطني، و غيرها من الإجراءات التي تضمنها المخطط، كما سيخطف ملف مراجعة الدعم الاجتماعي أكبر جزء من الاهتمام، نظرا لحساسية هذا الملف و علاقته المباشرة بالقدرة الشرائية لجميع الشرائح، حيث تعتزم الحكومة في هذا السياق تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه، مع التفكير في إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة، فرغم الإجماع على هذا الإجراء من طرف الخبراء الاقتصاديين و السياسيين، و احزاب المعارضة و الموالاة، إلا أن كيفية تطبيقه في الواقع، أثارت العديد من التساؤلات خلال جلسة مناقشة مخطط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، و ينتظر أن تثير الكثير من الجدل في أوساط مختلف الطبقات الاجتماعية، كما تضمن المخطط أيضا تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة، تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، و رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة. واعتبر تبون، أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة، لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء الى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار.
