صدر مرسوم تنفيذي جديد بالجريدة الرسمية في 11 جوان تسعى من خلاله حكومة أحمد أويحيى لإعادة ترتيب بيت الطيران المدني وبالأخص ما يتعلق بالجانب الأمني في ضمان الطيران بصورة عامة وحدد المرسوم وظائف مستخدمي الطيران المدني بدقة متناهية إجبار الطيارين على الراحة ومراجعة صيانة الطائرات يُجبر المرسوم التنفيذي الجديد الطيار على الركون للراحة كل ساعة و30 دقيقة على الأقل أثناء التحليق ويستخلفه زميلا، وكأنه رد فعلي على الطيارين الذين كانوا يشتكون الإرهاق في كل مرة كانوا يحتجون فيها علنا على الحجم الساعي للتحليق والإرهاق المرافق له. ويضبط المرسوم الجديد مدة التحليق ب12 و16 و18 ساعة لطاقم طائرة يتكون من قائدين على الأقل ومساعد طيار، ويحدد الفرق بين الساعات المذكورة حسب الراحة المتاحة من طائرة إلى أخرى، وأي تغيير ينبغي أن يكون مرفوقا بترخيص من الوصاية.يسمح المرسوم للطيارين في سن الستين بمزاولة الطيران شرط إجراء فحوص طبية دورية وبشرط ثان هو أن لا يتجاوز سنهم 65 سنة. ويمنع المرسوم السالف الذكر قائد الطائرة من الإقلاع قبل الاطلاع بدقة على الأحوال الجوية وما إذا كانت هذه الأحوال تسمح بالتحليق أم لا، وأن تكون "رؤية العين" أولوية، تجنبا لمخاطر لاحقة، ويلزم المرسوم شركة الطيران بتعيين ربان طائرة مسؤول في كل الحالات عمّا قد يقع، وأن يقود الطائرة وحده أثناء الطيران في حالة اكتشاف خلل أو طارئ.ويلزم المرسوم ذاته الشركة المستغلة بتدريب طياريها على الحالات الإستعجالية والتعامل مع أي "أعمال غير شرعية تقع على متن الطائرة" في إشارة إلى إمكانية تعرض الطائرة إلى اختطاف أو ما شابه، و"الممارسة التلقائية لعمليات الإنقاذ، إضافة إلى التدريب العادي على الطيران مرة كل 12 شهرا أو 16 شهرا"، مع امتحانات داخلية نظرية وتطبيقية، وأن يضمن الممتحن الطيار النجاح في قيادة أنواع الطائرات الموجودة، ووفي هذه الحالة تكون الشركة المستخدمة ملزمة بالاحتفاظ بكشوف الامتحانات لمدة خمسة سنوات على الأقل مع إجبارية تعيين "طيار مفتش" يتابع الطيارين. ويشترط المرسوم تقريرا عن الخلل و العيوب الموجودة في الطائرة قبل إقلاعها في سياق التأكيد على سلامة الركاب و الأمني الملاحي في الطيران المدني.وبهذا تكون الحكومة قد لجأت إلى تنظيم الطيران المدني بشكل أكثر تشددا موازاة مع تضاعف حوادث الطائرات وسقوط عديد القتلى وبغرض تحديد المسؤوليات في أي حادث قد يقع لاحقا.وكانت الحكومة قد صادقت على المراسيم التنفيذية الخاصة بالطيران المدني بناء على تقرير أعدته وزارة النقل، وكانت النقابات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية رفعت مطالبها المهنية والاجتماعية ومنها الإرهاق في العمل بالدوام القديم.
