سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«قرارات الجزائر السيادية مرتبطة أساسا بأمنها القومي ومكانتها الإقليمية» الدكتور عمر محوز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد ل « الجمهورية»:
- التحركات المغربية استندت إلى أدوات تجاوزت حدود كل الأعراف الدبلوماسية الدولية، من تجسس وتواطؤ وتآمر.. - قرار قطع العلاقات مع الرباط تحذير أولي على ما يمكن أن يلقاه المغرب من رد فعل رادع من الجزائر التي لا زالت لحد الساعة تضع اعتبارا لأواصر الأخوة وحسن الجوار - سلوكات الرباط داخل الجامعة العربية لا تعدو أن تمثل مراوغات ومناورات سياسية مغربية لتضليل الرأي العام العربي - القرار الجزائري بمثابة إنذار للمغرب والصهاينة في ذات الوقت لمراجعة حساباتهم الخاطئة وتعويلهم على قلب موازين القوى في المنطقة لغير صالح الجزائر - كيف تقرؤون قرار قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب؟ ^ أكيد أن للجزائر قراراتها السيادية المرتبطة أساسا بأمنها القومي ومكانتها الإقليمية، من وراء لجوئها إلى هذه الخطوة في علاقتها مع المملكة المغربية، هذه الأخيرة التي تمادت كثيرا في سلوكاتها التخريبية التي تعودت أن تتربص بالجزائر، خاصة في ظل عمليات التحول السياسي التي تمر بها بكل حساسياتها وتحدياتها وانعكاساتها على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وأمني، جعل صانع القرار ينكفئ على الداخل الجزائري بكل ما يمثله من أولوية قصوى في سبيل الحفاظ على الاستقرار وصيانة الأمن القومي للدولة، وهو الوضع الذي حاول المخزن في أكثر من مناسبة استغلاله من أجل التأثير على الموقف الجزائري من قضية الصحراء الغربية والتأثير على مسار هذه القضية (تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا) من خلال الالتفاف على الشرعية الدولية ومحاولة تقويضها، هذه التحركات المغربية التي استندت إلى أدوات تجاوزت حدود كل الأعراف الدبلوماسية الدولية، كالتجسس والتواطؤ والتآمر... والتي لا يسمح المقام لذكرها بالتفصيل، استوجبت على النظام السياسي الجزائري أن يكون حازما وحاسما في الرد عليها، كانت البداية باستدعاء السفير الجزائري لدى الرباط من أجل التشاور في انتظار رد مغربي صريح وواضح على مثل تلك السلوكات، وصلت بعد تعنت وتجاهل نظام المخزن حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وهو القرار الذي يعتبر لحد الساعة من وجهة نظري تحذيرا أوليا على ما يمكن أن يلقاه المغرب من رد فعل رادع من الجزائر التي لا زالت لحد الساعة تضع اعتبارا لأواصر الأخوة وحسن الجوار قبل كل شيء. - وماذا عن رد فعل الجامعة العربية على القرار؟ ^ من وجهة نظري قد يكون اجتماع وزير الخارجية المغربي بوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، جاء كخطوة استباقية من نظام المخزن بعد شعوره بامتعاض النظام الجزائري من سلوكاته الاستفزازية، في محاولة لاستمالة موقف هذه الدول داخل جامعة الدول العربية من جهة، ومن جهة ثانية أيضا يريد المخزن أن يروج من خلال هذا التحرك عن رغبة أخير مغربية في تهدئة الأمور تماشيا مع ما جاء في خطاب العاهل المغربي من قبل الذي دعا فيه إلى تجاوز الخلافات وفتح الحدود والمضي قدما نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي السلوكات لا تعدو أن تمثل مراوغات ومناورات سياسية مغربية لتضليل الرأي العام العربي الذي أكيد أنه سيتحرك في سبيل رأب الصدع والتوسط بين الدولتين حتى لا ينتقل الخلاف إلى أروقة الجامعة العربية في ظل حالة الشتات وتعدد الأزمات التي يعانيها على خلاف الأزمة الخليجية الأخيرة. - ماهو مستقبل الاتحاد المغاربي في ظل هذه الأزمة الدبلوماسية ؟ ^ أصلا جميع مؤسسات وهياكل منظمة اتحاد المغرب العربي مجمدة لحد الساعة، ولعل مرد ذلك التعنت المغربي في ربط تطور هذا التجمع الإقليمي بمدى تطور أزمة الصحراء الغربية لصالحه، حيث مثلما هو معلوم المغرب هو أول دولة بل الدولة الوحيدة التي أقدمت على تجميد عضويتها وحضورها في الاتحاد سنة 1995، الأمر الذي أثر كثيرا على مسار ومصير هذه التجربة التكاملية على المستوى المغاربي في مرحلة نشأتها، خاصة وأن المغرب يدرك جيدا أن نجاح التجربة سيعزز من موقع وقوة الجزائر ضمن هذا العمق الاستراتيجي المهم عالميا، حيث لطالما حاول المغرب عرقلة هذه التجربة بأي طريقة، وعليه أعتقد أنه على الجزائر ومن هذا المنطلق الاستراتيجي أن تذهب قدما في تطوير الاتحاد حتى دون نظام المخزن من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول المؤسسة الأخرى بداية على المستوى الثنائي ثم تتطور على المستوى الجماعي في ظل ترابط وتشابك المصالح بين كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. - وماذا عن الاتحاد الإفريقي؟ ^ الجزائر عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي بينما المغرب حديث العهد بالعضوية في هذه المنظمة، ضف إلى ذلك أن الجزائر تتمتع بحضور دبلوماسي كبير على خلاف المغرب في الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الإفريقية وهنا أشير على سبيل المثال لا الحصر إلى مبادرة النيباد بقيادة مشتركة بين الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والتي كان لها حضور مميز في الكثير من المحافل الدولية، كلها معطيات ومؤشرات تعطي الأسبقية للجزائر في مقابل محاولات المغرب اليائسة للمنافسة، هذه الأخيرة التي توجه نظام المخزن للأسف بمساندة مقترح منح الكيان الصهيوني صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي وهو الموقف الذي لا يشرف المغرب حكومة وشعبا، والذي أبدا لن يؤثر على قوة الحضور الجزائري إفريقيا، حتى وإن كان المخزن يراهن كثيرا على سلوك المؤامرات الذي يحترفه الكيان الصهيوني لمحاولة عزل الجزائر وإفشال وساطاتها ومحاولاتها حلحلة الكثير من الأزمات التي تهدد القارة، وأعتقد أن صانع القرار يدرك حقيقة ذلك جيدا ومنتبه كثيرا إلى الحضور المغربي والصهيوني التخريبي في الكثير من القضايا الإفريقية وفي مقدمتها أزمات الساحل الإفريقي وأزمة سد النهضة مؤخرا. - ما مصير المشاريع الاقتصادية خاصة التي يعتبر الرباط طرفا فيها ؟ ^ المغرب هو الأكثر تأثرا بشكل سلبي في حال تعطيل هذه المشاريع الاقتصادية التي تربط المغرب بالجزائر، وفي مقدمتها أنبوب الغاز الجزائري المار نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية، بل إن المشاريع التكاملية الإقليمية يمكن أن تلجأ الجزائر ضمنها إلى تهميش المغرب إذا لم يحد عن مواقفه وسلوكاته التخريبية والاستفزازية، حقيقة أن المضي قدما في تطوير العلاقات الاقتصادية سيعود بفوائد جمة على شعبي البلدين وخاصة المغربي، لكن مسار تطور العلاقات الدبلوماسية لا يؤشر أبدا على ذلك، وهو ما يجب أن ينتبه له صانع القرار المغربي خاصة في ظل الأزمات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهه في ظل تأثيرات وباء كورونا الذي شل قطاع السياحة بالمغرب كلية، خاصة أن هذا القطاع هو عمود الاقتصاد المغربي الرئيس. - كيف ستتعامل الجزائر مستقبلا مع الأزمات التي يخلقها المغرب بالنظر لعلاقاته الممتازة مع الكيان الصهيوني(تهديد وزير الخارجية الصهيوني للجزائر خلال زيارته الأخيرة للمغرب)؟ ^ لجوء الجزائر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وهو الخيار الذي لم يسبق وأن لجأت إليه الجزائر، فيه الكثير من نبرات الغضب والتحذير الجزائري لنظام المخزن حتى لا يعول مجددا على مثل هذه السلوكات التي تجاوزت حدود الأعراف الدبلوماسية، والمتمثلة أساسا في التآمر مع الكيان الصهيوني والتجسس وزرع الفتنة والبلبلة في المجتمع الجزائري. يتفق مختلف الدارسين المتخصصين أن أبرز أهداف الكيان الصهيوني في الدفع بعلاقاته مع المغرب إلى التطبيع العلني ليس هدفها تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها اقتصاديا واجتماعيا، بقدر ما بنيت على التقرب من الحدود الجزائرية والتربص بأمنها القومي في محاولة لزعزعة استقرارها والتأثير على موقفها الثابت من مساندتها للقضية الفلسطينية، وخير ما دل على ذلك تجرؤ وزير الخارجية الصهيوني في زيارته الأخيرة للمغرب على تهديد الجزائر وتأنيبها على مواقفها وعلاقاتها ببعض الدول الصديقة المعادية للكيان الاستعماري الامبريالي، وهو ما لم يحصل منذ سنة 1984، إذا سيكون هذا القرار الجزائري بمثابة إنذار للمغرب وبني صهيون في ذات الوقت لمراجعة حساباتهم الخاطئة وتعويلهم على قلب علاقات القوة في المنطقة لغير صالح الجزائر التي ستبقى عصية على هذا التيار الإمبريالي الذي تقوده الكيان الصهيوني بتحالفها مع المغرب.
