تُستأنف اليوم الأحد الدراسة بالأطوار الثلاثة على مستوى كل ولايات الوطن ليعود التلاميذ والأساتذة إلى مؤسساتهم التربوية بعد انقطاع دام أسبوعين أغلقت فيه المدارس بقرار حكومي بسبب انتشار عدوى كورونا وارتفاع حالات الإصابات وسط المتمدرسين والمدرسين في موسم أخلط أوراق قطاع التربية أمام الانتشار المقلق لعدوى السلالات المتحورة وكثرة الغيابات. وجاء قرار الحكومة برفع إجراء غلق المؤسسات التعليمية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا، حيث ستكون العودة إلى المدارس مشروطة بتطبيق بروتوكول صحي صارم ترافقه حملة تلقيح عمال التربية الوطنية تحت عنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والذي يخص قطاع التربية الوطنية–حسب بيان الحكومة. ويدخل جهاز تسيير الأزمة الصحية عبر المؤسسات التربوية ضمن مخطط الحماية من خطر انتشار الوباء والحفاظ على صحة وسلامة الموطنين من انتقال العدوى التي بلغت أعلى مستوياتها بداية من منتصف جانفي المنصرم في موجة كان فيها المتغير أوميكرون وباقي طفرات سلالات كورونا الأسرع انتشارا على الإطلاق طالت حتى الأطفال. ما استدعى الحكومة إلى التأكيد على ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية والالتزام بها خارج وداخل المدارس وفي الفضاءات العامة من خلال الالتزام بارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الجسدي وإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، كما تواصل الحكومة رفع نداءاتها بالدعوة إلى التلقيح مشددة على الإسراع في رفع وتيرة تطعيم موظفي قطاع التربية كحل أمثل وناجح للتقليل من آثار الجائحة وتجنب العودة إلى غلق المدارس الذي سيكون إجراء محتوما في حال عدم احترام تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد وعدم رفع نسبة الإقبال على اللقاح المضاد لكوفيد 19 . وبالموازاة تستقبل الأسرة التربوية والأولياء على حد سواء موسم ساخن مع استئناف الدراسة في ظروف وصفت بالصعبة تعكس خطورة الوضعية الوبائية في فترة ستكون لإجراء امتحانات الفصل الثاني، خاصة وأن الالتزام بالبروتوكول الصحي أمرا صعبا في ظل اكتظاظ الأقسام مما يحول دون تحقيق التباعد رغم اعتماد نظام التفويج، وما يقابل ذلك من تراخ وتهاون في تطبيق إجراءات الوقاية وهو ما سجل خلال الموجات السابقة لاسيما أمام تخلي البلديات عن دورها في توفير الإمكانيات اللازمة لتنظيف وتعقيم المدارس التي مرت بتجربة قاسية خلال الجائحة منذ بدء انتشارها، وما يغير من مسارها اليوم حسب تأكيد الأطباء هو التوجه السريع إلى التلقيح لاستكمال الموسم الدراسي في ظروف أفضل وتجاوز حالة القلق والتوتر التي لازمت كل تلاميذ وأساتذة كل الأطوار التعليمية بكل مدارس الوطن. وتعول الحكومة من أجل ضمان نجاح تسير الأزمة الصحية على فعاليات المجتمع المدني تحت إطار المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يحضر لإطلاق الحملة الوطنية لمواجهة الأزمة الوبائية بكل ولايات الجزائر والتي تخصص حيزا هاما من نشاطها لتعقيم المؤسسات التعليمية والتكوينية بالتنسيق مع لجان الأحياء والبلديات، وهي المهمة التي تبادر إليها الجمعيات والكشافة الجزائرية الإسلامية وحتى الأولياء من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا وحماية التلاميذ وعمال القطاع من خطر انتقال العدوى مع رفع درجة الوعي لدى المواطن والتقيد بتدابير السلامة الصحية وأخذ اللقاح لكسر سلسلة العدوى والعودة إلى الحياة الطبيعية
