قامت مصالح بلدية عين الترك، أمس بهدم 11 بناية فوضوية، شيدت بطريقة غير قانونية، وهذا تبعا لتعليمات السيد السعيد سعيود والي ولاية وهران، الذي شدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة، التي استفحلت بالمنطقة الساحلية وبعدة بلديات أخرى، وأضحت تعطي صورة غير لائقة عنها وعن مظهرها الحضري وزادت من حدة النقاط السوداء بها. وما تجدر الاشارة إليه، هو أن تفشي البنايات الفوضوية، لا يقتصر على بلدية عين الترك الساحلية، فحسب بل حتى بالسانيا وبن فريحة وبمندوبية «بوعمامة» التابعة لبلدية وهران، وكذا حاسي بونيف وحي الشهيد محمود، التي قام بها تجار «البزنسة» باحتلال بعض الأراضي، وبيعها للكثير من المواطنين البسطاء، لمعرفتهم بحاجتهم الماسة للسكن، وقاموا بالتعدي على أراضي هي ملك عام وحتى تلك الموجهة، لإنجاز التهيئة الخارجية ومرافق عمومية تابعة للمشاريع السكنية، التي هي قيد الانجاز، وقاموا بتقسيمها وبيعها لهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مستغلين فرص اقتراب عمليات الترحيل، من أجل إيهام المواطنين بإمكانية إدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان المبرمجة . وما تجدر الإشارة إليه، هو أن العديد من المجالس المنتخبة السابقة، كانت غائبة وسمحت بتفشي هذه الظاهرة، التي شكلت حزاما أسود بالعديد من المناطق وساهمت في استفحال النقاط السوداء بها، وصعّب حتى من عملية جمع النفايات بها، نظرا لقلة الإمكانات بحظائرها، مقارنة بارتفاع الكثافة السكانية بهذا القصدير، ودفع بالعديد من المواطنين والجمعيات، إلى مناشدة السلطات المحلية للتدخل والحد من هذه الفوضى .