تعرف تجارة حليب الأكياس مضاربة حقيقية هذه الأيام، برفع سعره إلى ما بين 45 و50 دج، وهو أمر جعل العديد من تجار التجزئة، يرفضون تسويقه لمحدودية هامش الربح به، حسبما صرحوا به لنا، مبررين هذه الزيادة برفع سعر بيعه، من قبل الموزعين المضطرين هم أيضا إلى تحقيق هامش ربح يرضيهم، ليكون المستهلك في آخر سلسلة التسويق هو الضحية الأولى والأخيرة هذا إن تمكن من اقتنائه أصلا، لأن عملية المضاربة هذه تعتمد أيضا على توفيره بكميات محدودة، وتوزيعه إما ليلا أو في الصباح الباكر، ومع تزايد الإقبال على اقتنائه بكميات كبيرة من قبل المواطنين، رغم رفع سعره لعدم وجود بديل عنه، ولكونه مادة أساسية، فإن اقتناءه أصبح صعبا، وسهل الاستمرار في عرضه بهذه القيمة المضاعفة لقيمة بيعه المقننة والمقدرة ب 25 دج، والتي لا وجود لها إلا في تقارير الهيئات المسؤولة عن مراقبته، والمطالبة اليوم بإيفاد لجان تحقيق بالأسواق، والمحلات خارج ساعات العمل الرسمية وخاصة ليلا وصباحا قبل الساعة الثامنة، لضبط حالات التسويق المنافية للقانون، والتي ستعمم السعر الجديد، كون جميع التجار أصبحوا يوفرون المادة بهذه القيمة الجديدة، والمواطن لا حيلة له غير اقتنائه، حتى مع البيع المشروط كون العديد من التجار، بل أغلبهم يعرضون حليب الأكياس، مرفقا بعلبة «ياغورت» بقيمة 90 دج، وهو عملية بيع مشروط، من المفروض أنها ممنوعة قانونا، ويمكن بسهولة على فرق المراقبة، معاقبة مرتكبي هذه التصرفات المخالفة للممارسات التجارية غير القانونية، غير أن نقص الضبط التجاري بأسواقنا وسّع من رقعة ممارسة مثل هذه التصرفات، وجعل مادة حليب الأكياس، متوفرة بشروط، وهي السعر المرتفع والمنتجات المرفقة المفروضة على المستهلك، وإلا فإنه لن يتمكن من استهلاك هذه المادة الأساسية بالنسبة له والموجهة، خصيصا إلى المستهلك البسيط الدخل، خاصة وأن الحليب المعلب من «الماركات» الأخرى عرف هو الآخر رفعا في سعره إلى 130 بل وحتى 140 دج للتر.
