أشرف أمس الأول وزير السياحة و الصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون بمركز الاتفاقيات بوهران على إفتتاح الملتقى الوطني لدراسة إشكالية مسيري الفندقة على اثر تنصيب الفيدرالية الوطنية للفندقة والتي أوكلت مهمتها إلى رجل الأعمال وصاحب سلسلة الفندقية "ايدن" السيد كريم عثمان حيث اكد السيد الوزير على ان وهران شهدت تحولات كبيرة في تهيئتها العمرانية جعلتها تناهز اكبر التجمعات الحضرية في البحر المتوسط بفضل اشعاعها الاقتصادي والثقافي والسياحي الذي دعمه رئيس الجمهورية ببرنامج تنموي للنهوض و تطوير الولاية من اجل جعلها قطب اقتصادي والسياحي بالدرجة الأولى والذي سيعزز من مكانتها الى مصاف المدن الكبرى لاستقطاب السواح الاجانب وهو الرهان الذي ترفعه الوزارة خاصة ان ولايات الوطن ستتدعم في افاق 2014 ب 700 مشروع سياحي موجود حاليا قيد الانجاز و سيكون لولاية وهران نصيبا كبيرا من الانجازات الفندقية بعدما قفزت وهران خلال العشرية الاخيرة بشكل كبير لاحتضان أكبر تظاهرات دولية بعدما كانت تعاني عجزا فادحا في هياكل الاستقبال حيث تتوفر اليوم عاصمة الغرب الجزائري كقطب فرض نفسه في مجال السياحة الحضرية و سياحة المؤتمرات على امكانيات ضخمة للايواء مطابقة للمعايير الدولية جعلتها نموذج يقتدى به في مجال تطوير الفندقة . أبرز اسماعيل ميمون خلال لقائه بمحترفي الفندقة بالولايات على تنظيم تجمع للدواوين المحلية للسياحة بتاريخ 3 مارس بولاية سطيف و ذلك من اجل ترقية واعلان وتوجيه السياحي على اعتبار انها منشط للساحة المحلية وشريك فعال في ابراز مؤهلات الاقطاب السياحية التي لا يمكن ان تتحقق كما يضيف السيد الوزير الا بالتناسق الكامل لشركاء القطاع و الذي يدخل هذا الاجراء ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وهو ما يؤكد مجهودات الدولة المبذولة للنهوض بالسياحة و خلق إطار منظم مع مختلف الفاعلين في مجال السياحة و الفندقة حيث تضم حاليا الحظيرة الفندقية 1125 فندق ليرتفع عددها في أفاق 2014 إلى 1800 فندق وهو ما يجعلنا كما صرح الوزير بتعليق أمال كبيرة لإعطاء دفعة جديدة وقوية لقطاع السياحة في بلادنا وهو أهم انشغالات الوزارة وللترويج للمنتوج السياحي على مستوى الأسواق العالمية و هي المهمة التي تتقاسمها وكالات السياحة والأسفار خاصة أن الزبون اليوم أكثر يقظة في اختيار نوعية الخدمات والدفاع عن حقوقه. وذكر في سياق متصل السيد الوزير بعد تنصيب 3 ورشات في الملتقى حيث تعتني الأولى عن إشكالية تمويل وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية أما الورشة الثانية تطرقت إلى تحسين النوعية والخدمات الفندقية أما الورشة الثالثة فناقشت العلاقة ما بين الفنادق والوكالات السياحية والاسفار على ان جميع هاته الرهانات المرفوعة جعلت الوزارة تقوم بخلق مكاتب دراسات متخصصة لتحسين نوعية الخدمات كما هو معمول به عبر دول العالم التي تعرف تطور سياحي كبير والتي تخصص ميزانيات هامة لموضوع الجودة و النوعية فيما تنصب ايضا مجهودات الوزارة على عصرنه المنظومة التكوينية لرفع تحدي و لتحقيق ما يسمى بالتكوين المفيد و الناجع يستجيب لحاجيات السوق و طلبات الزبائن مع اعتماد على مخطط الجودة كآلية حقيقية لمرافقة المتعاملين لتاهيل مؤسساتهم من خلال الاجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل 2009 والذي سيسمح بتحقيق ما يسمى بمخطط الجودة للسياحة بالجزائر بعد تدعيم القطاع ب ميلاد جمعية مهنية وإنشاء فيدرالية وطنية للفندقة والتي يحمل الكثير من الامل لترقية مستقبل الفندقة بالجزائر. وابرز السيد الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها عن اعادة تاهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية تم بنائها في فترة السبعينيات وقد تم رصد في ذلك 70 مليار دينار لاعادة تاهيلها وقد تم مؤخرا بتاريخ 4 مارس تدشين من جديد فندق الاوراسي بعد تخصيص مبلغ 7 ملايير دينار وهناك مؤسسات أخرى طور الدراسة لإعادة تأهيلها ليضيف ان مسالة التكوين في تسيير الفنادق تاخد اهتماما كبيرا من انشغالات الوزارة وذلك ما سيسمح بانجاز مدارس عليا في مجال الفندقة
